اصدر الناشط اسطيفان حماتي من الناصرة بيانًا عمم على وسائل الإعلام تطرق إلى ترشحه للهيئة التمثيلية لطائفة الروم الأرثوذكس في الناصرة للانتخابات التي ستجرى يوم 24 و 25 من الشهر القادم.

ووجه حماتي من خلال بيانه انتقادات شديدة للجنة الانتخابات حيث وصفها "باللجنة غير المهنية والتي تقوم بتوتير أجواء الانتخابات".

وجاء في البيان: "أعلنت الهيئة التمثيلية الحالية ولجنة الانتخابات للهيئة التمثيلية في الناصرة للدورة 14 عن اجراء الانتخابات للهيئة يومي 24 و 25 من شهر تشرين اول من هذا العام (والتي تجري مرة كل 4 سنوات) وصدر عن اللجنة الانتخابية اعلان لفتح باب الترشيح لمن يرغب من ابناء الطائفة بتقديم طلب الترشيح ما بين الثالث والثامن من هذا الشهر، أيلول. وفي تاريخ 8/9/2015 قُمت شخصيًا بتقديم طلب ترشيحي للانتخابات ودفعت رسوم الترشيح المطلوبة (300 شاقل) ولحظتها طلبت من اللجنة نسخة من جدول الناخبين النهائي بهدف التواصل مع الناخبين وطلبت أيضًا نسخة من دستور المجلس، حيث من المفروض دستوريًا أن يكون الجدول النهائي للناخبين صادرًا ومنشورًا قبل فتح باب الترشح بخمسة ايام، لكن الجواب الذي أُبلغت به من اللجنة أنّ العمل ما زال جاريًا على اعداد الجدول النّهائي وبعد يومين سيتم الاتصال بالمرشحين كافة لاستلام الجدول النهائي والدستور".

رفض طلب ترشحي

وتابع البيان: "بتاريخ 10/9/2015 ارسلت رسالة تذكير للجنة الانتخابية للحصول على نسخة من الجدول النهائي والدستور وبعد يوم واحد اتصلت معي سكرتيرة المجلس طلبت مني الحضور الى مكتب المجلس يوم 12/9/2015 وقد ظننت انهم سيسلمونني نسخة من الجدول ونسخة من الدستور كما وعدوا. المفاجئ في الامر انني استلمت رسالة صادرة عن لجنة الانتخابات ومؤرخة بأثر رجعي بتاريخ 8/9/2015 (يوم تقديم الترشيحات) تعلمني بها أن اللجنة ترفض طلب ترشحي كون اسمي غير مُدرج بالجدول النهائي للناخبين الصادر عن لجنة الانتخابات".

وقال: "أصدر مجلس الطائفة في شهر تموز عام 1988 نشرة تحوي سجّلًا بالمعمودية التي تمت في كنيسة البشارة الأرثوذكسيّة ما بين تاريخ 6/1/1988 ولغاية 10/7/1988 وفيها مُدرج اسمي واسم اخي وغيري.. ألا تكفي لتكون اثباتًا على انتمائي لكنيستي الأرثوذكسيّة وطائفتي؟؟!! مما يتضح، أنّ لجنة الانتخابات قررت وبعكس كافة اللجان الانتخابية السابقة، عدم اعتماد سجّل المعمودية ولا أي سجّل آخر للطائفة بما في ذلك سجّل الاحصاء الذي قامت به الهيئة والمجلس واوكلت العمل به الى شركة خاصة كلفها اكثر من مائة ألف شاقل، وإسمي وأسماء المئات غيري مُدرج به، والأنكى أنّ لجنة الانتخابات لم تقم بنشر الجدول النهائي للناخبين بتاتًا وفي احسن الاحوال وضعته في دُرج اللجنة بدل نشره متخطية بذلك البند الدستوري رقم 46".

الإستثناء 

واضاف حماتي: "لماذا تصرّ لجنة الانتخابات على استثناء المئات من الشباب والصبايا من جدول الناخبين وبأي حق؟ وما الهدف من وراء ذلك؟ بمراجعه بسيطة وأوّليّة للجدول النهائي للناخبين يظهر بشكل جلي انعدام المهنية والشفافية لدى اللجنة الانتخابية، بموجب الجدول تبلغ الزيادة النهائية لأعضاء الطائفة 99 فردًا فقط ثلثهم من عائلة واحدة؟؟!! والجدول النهائي للناخبين يُحيي أهل لنا متوفين بينما بملحق المتوفين يعلن وفاة أحياء يرزقون، هل يعقل؟؟ ناهيك عن بيانات خاطئة وعشرات الاسماء المكررة تحت ذات الاسم ورقم الهوية أو بمسميات أخرى، وإبقاء المئات من المغادرين لأسباب متعددة، وبالمقابل ادراج اسماء ليسوا من سكّان النّاصرة".

وقال في بيانه أيضًا: "الطائفة بحاجة الى رعاية روحية واجتماعية وتنظيم، وبحاجة ماسة الى الوحدة والمشاركة وأن تسود المحبة والتعاون بين ابنائها خاصة وبين عموم اهل المدينة عامة، فلماذا تصّر اللجنة الانتخابية على الفئوية والاستثناء وانعدام الشفافية والتحزّب؟ ولماذا تسكت الهيئة التمثيلية وهي التي عينت اعضاء لجنة الانتخابات عن هذه الممارسات؟؟!

إعادة تقييم 


واختتم حماتي بيانه بالقول: "إنّني أناشد أبناء الطائفة الكرام وخاصة الشباب منهم مراجعة اللجنة الانتخابية وهيئات الطائفة بخصوص عدم ادراج اسمائهم في الجدول النهائي ورفع الغبن الذي لحق بهم. كما أنّني أطلب من اعضاء الهيئة التمثيليّة إعادة تقييم عمل اللجنة الانتخابيّة واقالتها وتعيين فوري للجنة انتخابية مهنية للقيام بدور وحدوي بعيد عن الفئوية. كما أنّني أطالب لجنة الاستئناف، إنّ شُكلت أصلًا، القيام بمهامها فورًا وسماع الاعتراضات المقدمة لها بما في ذلك اعتراضي على قرار اللجنة الانتخابية والذي ارسل لها بتاريخ 14/9/2015".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com