من المتوقع ان تبت الحكومة الإسرائيلية المقررة يوم الاحد المقيل , في مسالة التصديق على اقتراح يقضي باستئناف جلب عمال بناء من الصين , وتعديلا لقرار الحكومة الصادر في يوليو تموز من العام 2011 , بحيث يسمح بجلب هؤلاء العمال دون الحاجة الى اتفاقية تنظم وتسوي هذا الامر .
وقدم الاقتراح الجديد للحكومة , من فبل وزير المالية , موشيه كحلون – ورئيس دائرة الإسكان في مكتب الوزير – افيغدور يتسحاكي , علما ان الاقتراح الجديد قد صيغ وقدم على عجل , دون ان يتسنى للوزارات والجهات ذات العلاقة الاطلاع عليه ومناقشته مليا .
ويشير المراقبون الى ان مسألة جلب العمال الصينيين تطرح مجددا , على الرغم من الشكاوي المتعلقة بالعمولات الباهظة وغير المشروعة التي كانت تجبى من هؤلاء العمال ( والعمال الأجانب عموما ) , الى درجة وصف " مستوردي " هؤلاء العمال بانهم " تجار بشر " !
ويستفاد من تقارير جمعية " كاف لعوفيد " ( " خط العامل ") التي تعنى بحماية حقوق العمال , ان العمال الصينيين , كانوا يلزمون بدفع " رسوم " تقارب ( 30 ) الف دولار ( للفرد الواحد ) مقابل الحصول على اذن عمل في إسرائيل , ما جعلهم رهائن لهذه الرسوم ( الديون ) !
وبلغت أرباح شركات الوساطة الإسرائيلية المسؤولة عن استيراد العمال قرابة المليار دولار سنويا.
تايلند ودول شرق أوروبا
وبالإضافة الى ذلك , فقد اعد بنك إسرائيل المركزي دراسة أفادت بأن استيراد العمال الأجانب يغلق الأبواب امام الإسرائيليين للعمل في مجالات الزراعة والبناء , ويحول دون التقدم التكنولوجي في فرع البناء.
ويشار الى ان الحكومة قامت بمعاينة أوضاع العمالة الأجنبية في إسرائيل خلال الفترة الواقعة بين 2008-2011, فقررت وقف هذه الظاهرة , لكن مقاولي البناء مارسوا ضغوطا ضد هذا القرار , واضطرت الحكومة في السنوات الأخيرة الى ابرام اتفاقيات مع تايلند وعدد من دول أوروبا الشرقية ( مثل رومانيا وبلغاريا ) تنص على جلب عمال منها الى إسرائيل بشكل منظم . لكن الصين ترفض التوقيع مع إسرائيل على اتفاقية من هذا النوع , خوفا من ان يضطر مواطنوها للعمل في المستوطنات .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق