شخصيات مقدسية تعرب عن استيائها من ازمة المدارس الاهلية

رساله الى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في البلاد ومن يهمه الامر هذا ما جنت ايديكم و حصاد السنتكم ما يحصل في المدارس الأهلية في البلاد وخاصة التابعة منها للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في البلاد عظيم! فمنذ ثلاثة أعوام ويزيد توجهت الى إدارة مدرسة تراسنطة في عكا طالبا التوضيح اللازم حول أسباب وطريقة جباية الأموال على يد المدرسة من أهالي الطلاب. وخاصة حول توجه إدارة المدرسة لجمهور الاهالي بطلب إيداع المستحقات المدرسية في حساب بنك مركنتيل فرع عكا، وليس في سكرتارية المدرسة! طبعا كل ذلك يتم دون حصول الأهالي على إيصال رسمي من قبل المدرسة (سوى ايصال البنك). الجواب كان وما يزال أنه لا حياة لمن تنادي، فإدارة المدرسة التزمت الصمت، وشنت حربها الشعواء على كل من يجرؤ على طرق بابها مستوضحا في أي شأن!! بعدها توجهت بشكل خطي الى جميع الجهات المختصة والمعنية، ابتداء من وزاره المعارف ومفتشيها، إدارة المدرسة ومحاميها وحتى الى قسم المعارف في البلدية ومسؤوليها. وكان سؤالي واضحا صريحا يضمنه العرف والقانون، وهو بما انهذه المؤسسات المدرسية التي تعمل وتتقاضى الميزانيات من الدولة فهيه حتما ملزمة بأن تعمل وفق القانون وبما يسمى "הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך" .. فسألت؟ 1- لماذا تُجبى رسوم تسجيل ورسوم خدمات مدرسية وعلى أي أساس قانوني يحصل هذا؟ 2- لماذا نودع المستحقات المدرسية في حساب بنك خاص ولا نحصل على أي ايصال من المدرسة؟؟ ولماذا لا ندفعها في صندوق السكرتارية؟ 3- من الذي يقرر مقدار هذه الجباية؟ 4- لماذا لا يوجد في المدرسة مدير اداري؟ 5- ما هي صلاحيات رجل الدين (الخوري) المتواجد في المدرسة؟ 6- لماذا لا يوجد لجنه اولياء امور طلاب في المدرسة؟ 7- لماذا يُباع الزي المدرسي بشكل حصري في المدرسة ويمنع شراءه من خارج المدرسة؟ 8- لماذا تمنع المدرسة الطالبات المسلمات من وضع الحجاب؟ “بدون زيادة او نقصان وخاصة على الرأس"؟ كان رد وزارة المعارف واضحا وصريحا بأنه "على المدارس المعترف بها وغير الرسمية (מוכרת בלתי רשמית)، أن تلتزم بالأنظمة والقوانين وتصاريح مدير عام وزارة المعارف (הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך)، وأما ردّ المدرسة فكان استمرارا لحالة الصمت الأولى. إن ما يحصل الآن ما هو الا نتيجة كم هائل من الشكاوى المتراكمة على مر السنين، سواء القانونية منها، والتي تُدار في أروقة المحاكم، أو شكاوى لوزارة المعارف، والموجهة ضد تصرفات إدارة المدارس الأهلية، او كما هي معرفة (المعترف بها وغير الرسمية - מוכר בלתי רשמי). حيث أن هذه الشكوى لم تأت من فراغ إنما هي تحصيل حاصل لسياسة سد الابواب وكم الأفواه من قبل إدارة المدارس وعدم التعاون، ومنع الاهالي من المشاركة في العملية التربوية وجباية الأموال غير المرخصة. فكما أن الإدارة العامة توجهت الى المؤسسات، أنا كولي أمر طلاب في المدرسة، توجهت إليكم عدة مرات، لكن لا حياة لمن تنادي .. تجاهلتم الموضوع ونعتتمونا على يد "الأب" ....."الاسم محفوظ" أننا مجموعة من "الأهالي لطلاب فاشلين"، وضربتم مطالبنا الشرعية عرض الحائط! ان الاستقلالية الذاتية لا تعني الاستبداد، ولا تعني كذلك التعالي والتصرف كما يحلو لكم. فهذه الاستقلالية التي مُنحت من قبل الدولة والاهالي، الذين وثقوا في هذه المدارس ورسالتها التعليمية، أستُغلّت أبشع استغلال على مرئى وسمع وزارة المعارف التي غضت الطرف عن الكثير من هذه التصرفات بحجج لا يسعني ذكرها .... اخيرا أعرض طُرق الخروج من المأزق الذي تمر به المدارس الأهلية: 1- التعامل بوضوح وشفافية مع الاهالي والطلاب من قبل إدارة المدرسة. 2- تعيين لجنة خارجية مستقلة من اصحاب الخبرات لبحث اسباب ما آلت اليه المدارس ونشر تحقيق مفصل. 3- تعين مدراء إداريين "מנהל פדגוגי" للمدارس. 4- اقامة لجان اولياء امور طلاب مدرسية قانونية وليس "أصدقاء المدرسة". 5- أن تُجبى الأموال بشكل قانوني، أي بتوثيق رسمي وبعد ان تكون قد حصلت على تصاريح جباية من وزاره المعارف. 6- التوقف عن بيع الزي المدرسي بشكل حصري في المدارس وبدون ايصالات. 7- نشر التقارير المالية المدرسية بشكل فوري. 8- على المدارس السعي لتقبل الآخر، والتوقف عن استعمال الجملة التمييزية "وبخاصة على الرأس" عندما تتحدث عن الزي المدرسي! 9- اخيرا، اذا كان مطلب المدارس موازاتهم بالمدارس المتدينة اليهودية، فهذه تُعتبر دعوة منهم للطلاب غير المسيحيين بأن يتخذوا إجراءات. باحترام كامل اسطه ددن - محام عكا:27/05/2015