لم تعد قضية المدارس الاهلية متمركزه حول قضية تقليص الميزانيات فقط ، فالجدلية القائمة منذ سنوات والتي عملت الحكومة على تغييرها هي قضية تبعية المدارس لمن، فالحكومة عملت جاهدا الى اقناع الامانة العامة والفاتيكان لتحويل هذه المدارس الى حكومية او ضمها الى شركات خاصة على غرار "اورط"، "اوريت"،" عمال" والهدف من ذلك هو محاولة الاستحواذ على الميزانيات التي تتلقاها المدارس الاهلية من الدعم الخارجي .
والمشكلة الاكبر في هذا الموضوع هو ما يترتب عليه من توابع، فقد صرحت جهات حكومية مرارا ان بامكان الامانة العامه تحويل المدارس الى شركات خاصة ثم رفع القسط التعليمي بنحو الفي شاقل عن كل طالب وبالتالي زيادة العبء والحمل على الاهل، حيث ستضطر العائلة التي تضم على 3 او 4 طلاب الى دفع قرابة الـ30 الف سنويا وهو ما يعادل ثمن سنة تعليمية جامعية .
بدورها فان الامانة العامة ترفض هذه الاقتراحات جملة وتفصيلا من عدة منطلقات، فاضافة لما ذكرناه فانهم يرون ان هذه المدارس هي مدارس تاريخية موجودة قبل قيام الدولة، ولا يحق للحكومة محاولة الهيمنه عليها ومحو تاريخها، ومن جهة اخرى فهذه المدارس تاسست لنشر الديني المسيحي التبشيري وما لبثت ان تحولت الى مرجعية وطنية بعد تبني كافة الاساتذه الذين رفضت الدولة توظيفهم بدواعي امنية كما انها تحيي كافة المناسبات والنشاطات الوطنية .
على هامش خيمة الاعتصام في مدينة الناصرة التقى موقع "بكرا" عددا من الطلاب واستطلع ارائهم حول الموضوع والذين عبروا عن رفضهم للفكرة جملة وتفصيلا كونهم يعتزون بتاريخية مدارسهم ويفخرون بتحصيلها العلمي وانها تشكل نسبة اكثر من 50% من مدارس الناصرة كما ان هذه الفكرة غير منطقية وغير واقعية وستضر بالمعلمين والهيئات وتتسبب بهبوط التحصيل العلمي وستخل بالنظام الاجتماعي للمدينة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق