الاقتصاد الفلسطيني تعلن فتح التسجيل للإسمنت بعد أسبوعين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الأحد عن فتحها باب التسجيل للمواطنين للحصول على الإسمنت بعد أسبوعين والانتهاء من الأسماء المسجلة لديها.

وقال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز خلال مؤتمر عقده بمقر وزارة الإعلام بمدينة غزة إن الفرق المختصة لدى الوزارة توجهت لجميع المواطنين الذين سجلوا سابقًا عبر موقع الوزارة 3600 مواطن للتحقق من احتياجاتهم للإسمنت.

وأكد أن الوزارة تحققت من 1000 مواطن واحتياجاتهم للإسمنت ورفعت كشوفاتهم للشؤون المدنية، ثم إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة عليها، متوقعًا أن يتم صرف كميات لهم خلال ساعات.

وأوضح الباز أنه وبعد الانتهاء من هؤلاء الأسماء سنفتتح التسجيل بعد أسبوعين لجميع المواطنين الذين يحتاجون كميات الإسمنت اللازمة إما للتشطيب أو للبناء.

وأشار إلى أن الرسوم التي تأخذها وزارة الاقتصاد من المسجلين (100شيكل) تأتي كنفقات تصرف على عشرات المهندسين العاطلين عن العمل التي وظفتهم الوزارة ضمن عقود مؤقتة لأنهم سيعملون ضمن لجان تفتيش على المنازل.

وبين الباز أن 100 شيكل تأخذ لمرة واحدة على الطلب الواحد لكل مواطن سجل للحصول على الإسمنت، وليس على الطن الواحد كما أشيع في وسائل الإعلام، على حد قوله.

وأضاف "أقل مواطن سجل عبر الموقع يحتاج إلى 5 طن فما فوق والكميات التي يحتاجها المواطنون من الإسمنت كبيرة وليست قليلة".

ولفت الباز إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد ساهمت بانخفاض السوق السوداء للإسمنت في قطاع غزة بشكل ملحوظ إلى أن وصل سعر الطن إلى 1000 شيكل، مؤكداً أنه فور استلام المواطنين للإسمنت من الوزارة سينخفض سعره أكثر من ذلك.

وبين أن الوزارة تحارب التجار الذين يبيعون الإسمنت بالسوق السوداء، مبيناً أنها ألقت القبض مؤخراً على خمسة تجار يبيعون طن الاسمنت بأكثر من ألف شيكل، علماً بأن المتضرر يجب أن يحصل عليه بسعر 540 شيكل كما حددته الوزارة.

وذكر الباز أن سعر الإسمنت لن يعود إلى سعره الحقيقي 500 شيكل حتى يعود معبر كرم أبو سالم للعمل، وأن يدخل كميات الإسمنت بشكل طبيعي ومنتظم كباقي السلع، أما أن يدخل للمتضررين سيبقى سعره متذبذباً في السوق السوداء.

وبحسب وزارة الاقتصاد، يحتاج القطاع لأكثر من 1.5 مليون طن من الإسمنت لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على القطاع لكن ما تم إدخاله حتى اللحظة 130 ألف طن.