قرار بخصخصة لجان الاعتراض التابعة للتأمين الوطني

للمرة الاولى في تاريخ مؤسسة التأمين الوطني في اسرائيل سيتم قريبًا تحويل لجان الاعتراض والاستئناف إلى جهات خارجية بالقطاع الخاص.

وتقرر هذا الأمر إثر مساع شارك فيها وزير الرفاه الاجتماعي، حايم كاتس، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، شلومو مور يوسيف، على أن تتحول صلاحيات لجنة الاعتراض إلى شركة "مانباور كير" التي فازت بالمناقصة، وهي شركة تدير ملاجئ للعجزة وتقدم رعاية وتمريض في أنحاء البلاد.

ووفقًا للاتفاقية الموقعة تبدأ الشرطة المذكورة بمزاولة مهامها مطلع العالم المقبل (2016) وفي منطقة الشمال تحديدًا ( من خلال مكتب بمدينة حيفا)، علمًا أن 50% من الاعتراضات التي تقدّم للمؤسسة هي في منطقة الشمال والتي تضم مدن : الخضيرة، طبريا، الناصرة، نهريا، كرميئيل، العفولة، حيفا والكريوت بطبيعة الحال، وفي حال نجاحها تشمل كفة المناطق.

ويشار إلى أن لجان الاعتراض تعنى بالطلبات (والاعتراضات) التي يقدمها إلى مؤسسة التأمين الوطني الأشخاص المصابون بكافة أنواع العجز والإعاقة، والمصابون بحوادث العمل بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لأسباب صحفية كذلك تعنى هذه اللجان بالأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على مخصصات للخدمات الخاصة، ومخصصات التعويض عن إصابات ناجمة عن العمليات العدائية وما إلى ذلك.

60 ألف اعتراض سنويًا

ويشار إلى أن لجان الاعتراض التي يشارك في عضويتها أطباء متخصصون تتشكل لتبتّ في قضايا المواطنين الذين يعتقدون أن اللجان العادية المنبثقة عن مؤسسة التأمين الوطني لم تنصفهم ولم تلبّ طلباتهم، مع التشديد على أن أعضاء هذه اللجان هم موظفو المؤسسة أنفسهم الامر الذي أثار انتقادات شديدة، وقد تضمن تقرير صادر عن مراقب الدولة قبل بضع سنوات انتقاداً لهذه الظاهرة وأوصى بإخراج هذه اللجان من نطاق صلاحيات المؤسسة لكن هذه التوصية بقيت حبرًا على ورق لعدة أسباب من بينها اعتراض موظفي المؤسسة على ذلك.

ويستفاد من المعطيات أن لجان الاعتراض تنظر في أكثر من 60 ألف اعتراض سنويًا من بينها 25 ألف اعتراض في منطقة الشمال وحدها.

وبالإضافة إلى قرار تحويل صلاحيات لجان الاعتراض إلى القطاع الخاص فقد أوصى وزير الرفاة "كاتس" بشطب ديون قديمة على المؤسسة (590) ألف مؤقت، يبلغ اجماليها قرابة مليار شيكل (أكثر من 250 مليون دولار).

وفي هذا السياق، صرّح الوزير كاتس بأن إجراءات الخصخصة كفيلة بالتغلب على الإجراءات البيروقراطية الشاقة والطويلة، التي يعاني منها المحتاجون إلى خدمات المؤسسة، وقال: لا يعقل أن تكون مؤسسة التأمين الوطني "محققًا وقاضيًا" في نفس الوقت!.

وعن ذلك قال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، مور يوسيف: أن إجراءات الخصخصة ستعزز ثقة الجمهور بالمؤسسة وموظفيها، مضيفًا أنه بموازاة هذا الاجراء سيبذل أقصى الجهد لتحسين وتسريع عمل اللجان، وخدمات المؤسسة عمومًا.