يستدل من تقرير أعدته دائرة الأجور في وزارة المالية الإسرائيلية , ان 11% من المؤسسات والدوائر العامة ( الحكومية ) تشهد تجاوزات بالجور والرواتب .

وتنطبق معطيات هذا التقرير على نهاية العام 2013 , علما انه شمل ( 750 ) دائرة عامة , واظهر معلومات وحقائق وصفت بالخطيرة , لكونها مخالفة للقانون.

ومن بين المعلومات التي تضمنها التقرير , ان مديرا عاما لإحدى الدوائر قد " أجاز لنفسه " علاوة راتب , , خلافا للإجراءات اللازمة , وان مديرا في ميناء اشدود قد أجاز وصدق على تجاوزات خطيرة بالرواتب , متجاهلا بفظاظة كافة الانظمة والإجراءات , مما دفع برؤسائه الى فصله من العمل . كذلك تضمن التقرير إشارة الى صرف بدل حيازة سيارة لاحد الموظفين , دون ان تكون بحوزة هذا الموظف رخصة سواقة .

350 الف موظف ...

ومن باب المقارنة , أشار التقرير الى انه سجلت في العام الأسبق ( 2012 ) تجاوزات بالجور في 12% من الدوائر والمؤسسات في القطاع العام , أي اكثر من العام التالي ( 2013) بواحد بالمئة , مع الإشارة كذلك الى ان العدد الإجمالي لموظفي هذه الدوائر والمؤسسات يقارب (350) الف موظف , تبلغ تكلفة اجورهم ( 66 ) مليار شيكل ( 18 مليار دولار ) في السنة .

كما تضمن التقرير معلومات ومعطيات تتعلق بالعام الماضي ( 2014 ) , تبين منها ان إجراءات تطبيق القانون أدت الى منع اهدار اكثر من مليار شيكل .

الجامعة العبرية وبلدية تل ابيب

" وفوجئ " معدو التقرير , لأن التجاوزات بالاجور , شملت حتى تلك المؤسسات المدعومة بسخاء من الحكومة , مثل الجامعات , وبمبالغ كبيرة , بل ان التجاوزات شملت ’ خلال الأعوام الخمسة الأخيرة – كافة الجامعات والكليات .

كذلك تبين ان التجاوزات بالاجور , أصبحت عادة في بلدية تل ابيب , وخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة على التوالي .

وفيما يتعلق بالجامعات – فمنذ بين التجاوزات التي سجلت في معهد وايزمن للعلوم ( في رحوفوت ) , منح علاوات لكبار المسؤولين تتعلق ببدل السيارة .

وفي الجامعة العبرية , تبين ان راتب قسم علم النفس ارتفع خلال عام واحد بنسبة 42% : من 39 الف شيكل – الى 61 الفا , خلافا للأنظمة والقوانين , وعقبت إدارة الجامعة على ذلك بالقول ان رئيس القسم قد رقي الى منصب رئيس الجامعة , وان راتبه الحالي يتطابق مع الشروط المحددة من جهة قسم الأجور في وزارة المالية .

وعموما , اطهر التقرير تجاوزات في أجور ( 15 ) مسؤولا في الجامعة العبرية , من بينهم رئيس ديوان المحاسبة , مع الإشارة الى انه طلب من كافة المسؤولين الذين ظهرت تجاوزات في رواتبهم – إعادة " الفرقيات " الى " أصحابها ".

واللافت ان " المع " التجاوزات بالاجور سجلت في بلدة " حريش " ( المقامة على الأراضي المصادرة بالمثلث الشمالي ) حيث سمح المجلس المحلي بمنع احد الموظفين علاوة تتعلق ببدل سيارة رغم ان المحاسب لا يحمل رخصة سواقة , بالضافة الى منح عدد من المظفين مدفوعات مزيفة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com