فضيلة القاضي ناطور لـ"بكرا": تدخل المحاكم بهيئاتنا الوطنية، خطير

على هامشِ منتدى "أبناؤنا" لسلامة الأطفال العرب وحمايتهم من الحوادث، والتي بادرت إلى إطلاقه الإعلامية غادة زعبي، مؤسسة موقع " بُـكرا"، سوية مع شخصيات وهيئات ناشطة مهنيًا واجتماعيًا في هذا المجال، ومن الغيورين والمهتمين بسلامة وكيان المجتمع العربي والذي برز من خلاله عدم مشاركة أي مندوب عن القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ووزارة المعارف والجمعيات المعنية بالحكم المحلي ورجال الدين وسلطة الأمان على الطرقات، رغم دعوتهم بشكل شخصي و القضية البارزة التي تمس الشارع وتبرز اخطر الحوادث التي يمر بها اطفال الوسط العربي، التقى موقع "بكرا" بفضيلة القاضي بـ.احمد، المحاضر في الجامعة العبرية ايضًا وعضو لجنة الوفاق الوطني ليحاوره حول اوضاع لجنة المتابعة وما آلت اليه الاحوال ابان التوجه للقضاء من قبل المحامي عمران خطيب.

وعقب فضيلة القاضي ناطور ردا على السؤال بالقول: ان ما الت اليه الامور يدعو الى الأسف، فالحديث يدور عن الهيئة السقفية العليا للجماهير العربية، وكان بودنا ان تجهز الاحكام وان يكون الدستور واضحا بالنسبة لكيفية اختيار رئيس لجنة المتابعة، الامر الذي ليس قائما حتى الان، وقد اخذ هذا وقتا طويلا، حيث أنه ومنذ زمن بعيد ليس هنالك رئيسًا للجنة المتابعه وهذا في تصوري ليس خطئا فقط انما تقصير ايضا.

التوجه للمحكمة أمر معيب

واضاف: وصول الامور الى المحكمة هو شيء معيب اخر من حيث المبدأ والمضامين على حد سواء، حيث انه لا يجوز ان يحتكم العرب بامور تتعلق بتمثيلهم الوطني لدى المحاكم الإسرائيلية، وانا منذ زمن بعيد كنت اعتقد ان لا بد من ايجاد اليات لفض الخصومات العربية سواء كان الامور شخصية او وطنية في اطار عربي من حيث العنوان ومن حيث الاحكام ايضا.

وتابع حول سؤاله عن دوره في حل الاشكال القائم : تكلمت مرارا مع رئيس لجنة الانتخابات في لجنة المتابعة وطالبته بالتعامل بحكمة بدلا من التعامل معه بشكل وجاهي قد يكون على حق ولكن ليس حكيما وكان بالإمكان التغلب على هذه الجزئية من مسالة كيفية الترشيح ومن يحق له الترشح سواء كان بمسالة فحص الدستور او ان كان قرارا للجنة المكونة للمركبات، فانا حتى الان لا ادري ما هو السند الذي اعتمد عليه قرار اللجنة في الاختيار وان كان بالإمكان اعادة دراسته، وبالتالي لم يكن هناك جواب شاف لمسالة الاخذ بهذا التوجه وهو ايجاد صيغة او معادله للمصالحة كي نتغلب على مسالة المحكمة.

السيطرة الأسرائيلية على مؤسساتنا الوطنية

واختتم حديثه بالقول: ان الامر ليس متاخرا وهو معروض حتى الان امام المحكمة العليا وبرايي ان الحل الامثل هو ان نجلس مع جميع الاطراف بوساطة او بتوفيق لان الامور التي تم الوصول اليها تضر بسمعة المتابعة ومسارها كما يضر بمسالة الانتماء والسماح للسيطرة الاسرائيلية من خلال محاكمها واذرعها على المؤسسات الوطنية وهذا امر خطير يمس بسمعة المتابعة كهيئة وطنية عليا.