"مأذونة شرعية" في الـ48، حلم بات أقرب للواقع

منذ فترة ليست بالوجيزة تعمل مجموعة نسائية من جمعية نساء وافاق النسائية الناشطة اجتماعيا في الداخل الفلسطيني، على تحقيق حلمها وطموحها بالحصول على لقب "مأذونة او قاضية شرعية" بمبادرة من جهات عدة ومختلفة، رافضة العقبات التي تحوم حول المسألة، وتحول دون ذلك الهدف، وجاهزة لتخطي جميع التحديات والعوائق التي ممكن ان يضعها مجتمع لا يزال بطريقة او باخرى يضع المرأة في خانة "المحرمات دينيا" نحو امل بالتقدم وتطوير مكانة المرأة حيث انه وعلى حد تعبير هؤلاء النسوة لا يوجد اي مانع ديني او شرعي يمنع عمل المرأة كمأذونة شرعية، كما ان الدول العربية تشغل مأذونات شرعيات وقاضيات ايضا ومُحّكمات في مسأئل الاحوال الشخصية.

نايفة سريسي: ليس هناك اي مانع ديني او شرعي لا يسمح للمرأة ان تكون قاضية او مأذونة

الناشطة النسوية نايفة سريسي مديرة جمعية نساء وافاق والمبادرة الاولى عقبت لـ"بكرا" في هذا السياق قائلة: نقوم بتدريب مأذونات وقاضيات ومحكمات في المحاكم الشرعية بالتعاون مع جامعة بير زيت، بهدف تعزيز مكانة المرأة في هذا المجال، وحسب دراستنا للموضوع ليس هناك اي مانع ديني او شرعي لا يسمح للمرأة ان تكون قاضية او مأذونة.

وتابعت لـ"بكرا": من خلال الدورات والمواد التعليمية في هذا الموضوع كان لنا دراسات مع رجال دين اكاديميين من ناحية قانونية وفي علوم الشريعة، وليس هناك اي مانع ديني حيث انه على سبيل المثال تخرج قبل عام في مصر 400 مأذونة شرعية كما تخرجت قبل شهر اول مأذونة شرعية في السلطة الفلسطينية، ونستنتج من ذلك انه ليس هناك اي مانع ديني او شرعي.

واضافت: المسألة اننا في مجتمعنا لا نملك وعي لهذا الموضوع وعلينا ان نعتاد على ذلك، فمثلا المأذونة عليها فقط ان توقع العريسين على عقد الزواج وان تشرح البنود والشروط، ممكن من ناحية عادات وتقاليد لم نعتاد على ذلك، لكن علينا ان نتقدم في هذا المجال، ونحن سنأخذ المبادرة الاولى، حيث انه في كل الدول العربية هناك مأذونات شرعيات وليس هناك ما يمنع من ان يتخذ مجتمعنا هذه الخطوة.

اماني ابراهيم: الامر متعلق بالمعتقدات العامة و "التخلف المجتمعي" المرتبط والنابع من عدم وعي وادراك

من ناحيتها المحامية المختصة في الاحوال الشخصية اماني ابراهيم احدى المتدربات للحصول على "مأذونة شرعية" لـ"بكرا": انا ومجموعة من النساء الناشطات الفعالات في موضوع العدالة الاجتماعية بما يخص الاحوال الشخصية قدمنا بطلب الحصول على مأذونات شرعيات بعد دورات عدة، حيث جاءت هذه الخطوة بمبادرة من جميعة نساء وآفاق، وذلك لان المرأة مفروض تأخذ دورها في اي مجال عمل تستطيع ان تقوم به خصوصا انه لا قانون ولا شرع يمنع ذلك، الامر هو متعلق بالمعتقدات العامة و "التخلف المجتمعي" المرتبط والنابع من عدم وعي وادراك وفرق بين ما هو مرتبط بالشرع وما هو غير مرتبط للشرع.

واوضحت قائلة: نحن مجموعة من النساء قدمنا بطلبات كل في منطقته للحصول على مأذونات شرعيات وحتى الان لم نحصل على رد، في حالات عدة كان هناك محاولة من قبل سكرتير للمحكمة العليا بفحص طلبنا، علما ان هناك استئناف للمحكمة العليا بضرورة تعيين محكمات لانه لا قانون ولا شرع ان تكون المحكمة امرأة.

وظيفة اجرائية موجودة منذ الخمسينات في الجزائر

وفصلت: موضوع المأذونة الشرعية وظيفة اجرائية خاصة وان حسب الشرع عقد بين زوجين ممكن ان يقوم به الزوجين انفسهم، لكننا مع تنظيم حالة الزواج والعقد مسجل لذلك هي وظيفة اجرائية موجودة منذ الخمسينات في الجزائر وبلدات اخرى، وفي مناطق السلطة الفلسطينية هناك مأذونات وقاضيات شرعيات.

ونوهت الى ان الخوف نابع من "تقبل التغيير الى جانب محاولة وضع المرأة في منطقة محدودة دينية بسبب عدم اجتهاد في تفسير ومعرفة الدين اكثر، وحتى نستطيع ان نجتاز هذه المرحلة والمحدودية بدأنا بدراسة موضوع الشريعة بشكل علمي بالتعاون مع جامعة بير زيت".

وأختتمت: لذلك اذا كان العائق هو المعرفة والالمام بعلوم الشريعة فنحن نكون قد تخطينا هذا العائق حيث اننا ندرس المرافعة الشرعية حتى يكون هناك تأهيل كافي.