محاضرون بالجامعة العبرية: نتعرض للتجسّس بالكاميرات الخفية!

أسفرت التحقيقات والتحريات التي أجراها مراقب الجامعة العبرية بالقدس عن ظهور شبهات تتعلق بقيام أربعة موظفين في إدارة الجامعة بسرقة أموال، وبتقديم بيانات كاذبة بخصوص ساعات العمل، وباستغلال موارد ومقدرات الجماعة لأغراض خاصة، وبارتكاب خروقات متعددة للأنظمة والسلوكيات.

وقد أرسلت المديرة العامة للجامعة، بيلي شابيرا، بلاغات إلى الموظفين الأربعة، تُشعرهم بنتائج التحقيق والتحريات، علمًا أن ثلاثة منهم قد أنهوا عملهم إثر ذلك، بينما سيتقرر مصير الرابع قريبًا.

ونشر أن الأربعة كانوا يعملون في وحدة الخدمات المكتبية (الإدارية) بالجامعة والتي تقدم خدمات التصوير والطباعة للمحاضرين، ووفقًا للشبهات، فإن هؤلاء الموظفين اختلسوا أموالًا نقدية دفعت لهم بدل تصوير وطباعة .

وفي إطار التحريات نصبت إدارة الجامعة كاميرات خفية دون علم الموظفين في مكاتبهم، وقيل أنه تم التقاط أشرطة وصور تظهرهم وهم يدخلون الأموال إلى جيبوهم، هذا بالإضافة إلى استخدامهم لسيارات الجامعة لأغراضهم الخاصة دون إذن.

تنسيق بين الجامعة والشرطة

وعلم أن الشرطة كانت قد أوقفت المشتبهين الأربعة في يوليو-تموز الماضي بينما تلقى الموظفون رسائل بالبريد الالكتروني تفيد بأن التحقيق قد فتح في أعقاب شكوى وردت إلى إدارة الجامعة بخصوص فوضى إدارية توحي بسلوكيات جنائية، مع الإشارة إلى وجود تعاون وتنسيق أمني بين الجامعة والشرطة لمقتضيات التحقيق.

وبينما لم تنشر نتائج التحقيق رسميًا من قبل مراقب الجامعة فقد أفادت المعلومات المتوفرة لدى صحيفة "ذا ماركر" بأن تحقيقات وتحريات المراقب لم تتمكن من تحديد المبلغ الدقيق للأموال التي اشتبه الموظفون باختلاسها، ويعود السبب في ذلك إلى أنهم حصلوا على مبالغ ضئيلة نقدًا وكان من الصعب التحقق من كميتها هذا بالإضافة إلى عدم التحقق من المدة التي جرت خللها الاختلاسات فيما يتولى محققو الشرطة التوصل إلى معرفة هذه الأمور.

وعلى الرغم من أن التحريات والتحقيقات تمحورت حول موظفين في إدارة الجامعة إلا أن انكشاف أمرها قد أثار عاصفة كبيرة لدى طاقم المحاضرين والسلك الاكاديمي في الجامعة، بسبب مجرّد نصب الكاميرات الخفية، الأمر الذي يعتبرونه اقتحامًا وخرقًا لخصوصياتهم ولحرمة الجامعة والأكاديميا.

وفي رسالة وجهها عدد من كبار المحاضرين إلى موظفي الجامعة، فقد أكدوا ادانتهم للتصرفات المشبوهة، لكنهم شددوا بالمقابل على أن نصب الكاميرات الخفية تشكل اقتحامًا فظًا للخصوصيات، مع إشارتهم إلى انه في حالة واحدة على الأقل، تم نصب احدى الكاميرات الخفية في المكتب الخاص التابع لأحد المحاضرين.

أزمة ثقة بين الموظفين والمحاضرين

واحتجت الرسالة على ما وصفته "باستخدام الأشرطة المصورة للنميمة وبث الإشاعات" في اشارة إلى أن هذه الأشرطة وزعت على جهات كثيرة، خلافًا للقانون.

وأبدى موجهو الرسالة قلقهم مما وصفوه بأزمة الثقة الناشئة بين الطواقم الأكاديمية والطواقم الإدارية والجامعة على خلفية التحريات بالكاميرات، وطالبوا بتعيين خبير من خارج الجامعة لفحص هذه المسألة (الكاميرات) ووضع انظمة صارمة للحفاظ على الخصوصيات فيما يتعلق بأية تحريات أو تحقيقات أو تنصّتات على الهواتف!

وأكدت الشرطة استمرارا التحقيق حتى نهايته في هذه القضية، لتحويل نتائجها إلى النيابة العامة، بينما أفادت إدارة الجامعة بأن التحقيقات والتحريات التي قامت بها، جرت بالتعاون مع شعبه الأمن بالجامعة، ووصفتها بأن لها ما يبررها "استنادًا" إل شبهات مؤكدة!.