عريقات "يلمح": مناصب عباس قد تتوزع على عدة أشخاص

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه سيخلف الرئيس محمود عباس في مواقعه، مشيرًا إلى أن لا رغبة له ولا طموح لديه بذلك.

وذكر عريقات في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" نشرت صباح السبت أن "الاحتلال الإسرائيلي هو من قد يخلف عباس، إذا ما استمرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه".

ولفت إلى أن "قرار عباس ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لاحقًا يعود إليه، غير أن حركة فتح رشحته للموقع".

ووصف عريقات لقاءه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء الخميس في العاصمة القطرية الدوحة بأنه "كان تشاوريًا وعاديًا".

ونفى أن يكون قد طلب منه ضمانات بأن تسمح حركة حماس لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في غزة، بالمشاركة في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعقد، منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، في رام الله.

وبين أنه "قد أطلع مشعل على تطورات الأوضاع الفلسطينية"، ولم يطلب منه مشاركة أعضاء المجلس التشريعي لحركة حماس الذين هم أعضاء في المجلس الوطني في الاجتماعات، فالدعوة قدمها لهم رئيس المجلس الوطني، والمشاركة تعود إليهم.

لكن عريقات اعتبر أن "من واجب كل فلسطيني المشاركة في جلسات المجلس، الذي يُعدّ مفصلاً تاريخيًا وعلى الجميع المشاركة فيه، وأن يكونوا شركاء في البرنامج السياسي المقبل الذي لا يجوز أن يختلف الفلسطينيون حوله"، بحسب تعبيره.

وتابع أن "المطلوب هو إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، حتى نستطيع مواجهة مخططات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

ورأى عريقات أن "مهمة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة والملحّة، تحديد شكل العلاقة مع إسرائيل، وليس مهمًا من يُنتخب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بل البرنامج السياسي الذي يحدد العلاقة مع سلطة الاحتلال، فالعلاقة الآن يجب أن تكون علاقة سلطة احتلال مع دولة محتلة هي فلسطين".

وأردف "استراتيجية إسرائيل منذ عام 2009 قائمة على تفريغ السلطة الفلسطينية من مضمونها، لتصبح سلطة من دون سلطة فعلية أو حقيقية على الأرض، وأن يكون الاحتلال بلا كلفة، وأن يبقى قطاع غزة مفصولاً عن الضفة الغربية، وتصدير الأوهام عن دولة فلسطينية في قطاع غزة".

جلسة الوطني

وحول ما إذا كان النصاب القانوني لعقد المجلس الوطني قد توفّر، قال: "اتفقنا مع الفصائل على العمل من أجل عقد جلسة عادية للمجلس، وتوفير النصاب القانوني الذي يبلغ 445 عضواً (ثلثي الأعضاء)، واتفقنا على أن تستمر المشاورات بين الفصائل".

وأضاف "شكلنا لجنة لإعداد التقارير التي ستقدم أمام المجلس الوطني، فالنصاب القانوني ليس في جيبي، ولا في جيب أحد، وإذا لم يتوفر، اتفقنا كفصائل أن نقرر الخطوة التي يجب أن تتبع، لكن المهم الآن أن نعمل على توفير النصاب القانوني، وأجزم بأننا نستطيع ذلك".

وأوضح عريقات أن "المجلس سيد نفسه، وأهم بند على جدول أعماله تحديد العلاقة مع إسرائيل، إذا استمرت بالتنكّر للاتفاقيات الموقّعة، تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي اتخذها في مارس/آذار الماضي، بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع حكومة الاحتلال، وهذه ليست توصية، بل هي قرار ملزم".

لكنه استطرد قائلاً إن "السلطة الفلسطينية ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، والذي يدمّرها حكومة الاحتلال التي تريدها أن تكون من دون سلطة، وهذا لا يمكن قبوله واستمراره، فالعلاقة يجب أن تكون بين دولة محتلة وهي فلسطين، مع دولة احتلال وهي إسرائيل".

وقال عريقات إن "اتهام عباس بأن هدف دعوته إلى عقد المجلس الوطني هو للتفرّد بالسلطة غير صحيح، فليس عباس من يختار أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، بل الفصائل التي تنتخب ممثليها في اللجنة بحرية، وداخل المجلس الوطني الذي يمثل 11 مليون فلسطيني"، على حد قوله.

وذكر أن "الدعوة لعقد المجلس جاءت لأن المشروع الفلسطيني دخل مرحلة حاسمة، فيما يتعلق بالبرنامج السياسي".

وأضاف "قال لنا عباس إنه حريص على تعزيز السلطة ومؤسسات الشرعية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير".

عباس لا يريد الاستقالة

وكشف عن أنه "لا صحة لرغبة عباس في الاستقالة، فهو قائد لا يهرب من مسؤولياته. ولكن، لا بد من تعزيز الشرعية الفلسطينية، فهو قد بلغ الـ81 عامًا وقد لا يترشّح مستقبلاً، كما أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهم أشخاص محترمون أفنوا حياتهم في خدمة القضية الفلسطينية، كبار في السن، وأنا أصغرهم عمرًا، وقد بلغت الستين، وهذا وضع ليس سليمًا".

وذكر أن "قرار ترشيح عباس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعات المجلس الوطني يعود له، لكن قرار حركة فتح أن يرشّح نفسه".

غير أن عريقات ألمح إلى أن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة في المرحلة المقبلة قد لا يكون رئيساً للسلطة الفلسطينية، أو رئيسًا لدولة فلسطين في الوقت نفسه.

ولفت إلى أنه "في مرحلة ما بعد عباس لن يستطيع أحد أن يجمع بين كل هذه المناصب، وأن "الرئيس الفلسطيني المقبل سيكون منتخبًا من الشعب الفلسطيني".

ورفض عريقات بشدة التكهّنات بعد قرار تعيينه أمينًا لسر اللجنة التنفيذية، بأنه سيكون خليفة لعباس في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أو سيجري تعيينه نائبًا للرئيس.

وقال إنه "حصل على موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح لاختياره للمنصب الذي جرى التصويت عليه أيضًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة".

وشدد على أن "هناك مؤسسات تختار، وفي مقدمتها فتح، ومن ينتخبه الشعب الفلسطيني، ولا رغبة لي ولا نية ولا طموح لدي في هذا المنصب، ويؤسفني أن أقول إن خليفة عباس إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون الاحتلال الإسرائيلي لذلك علينا أن نرمم ونعدل ونبدل، وأن نضع برنامجاً سياسياً متفقا عليه للمرحلة المقبلة".