افتتح اليوم الاثنين العام الدراسي الجديد، وسط فرحة ناقصة ومسروقة بفعل الاحتلال وممارساته واعتداءاته المتواصلة؛ وارتفاع الأسعار الكبير؛ الذي بات يثقل على كاهل المواطنين ويستنزف جيوبهم الخاوية.

وتتندر ربة الأسرة سلمى حمادنة من نابلس على مصاريف افتتاح المدارس الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار الكبير خاصة في لوازم وتجهيزات المدارس من حقائب وملابس وأحذية جديدة وكتب ودفاتر وقرطاسية.

ومن بين المعاناة المتعددة التي يفرضها الاحتلال على طلبة الضفة هو اعتقالهم على الطرق الالتفافية المتداخلة مع قرى وبلدات الضفة؛ حيث ما زالت الطفلة والأسيرة المحررة ملاك الخطيب (14 عاما) تعيش اللحظات الصعبة لاعتقالها على الطريق الالتفافي الذي يخترق قريتها بيتين قرب رام الله.

وتقول الخطيب: "أخشى على زميلاتي التلميذات من الاعتقال خلال ذهابهن أو إيابهن من المدارس على يد جنود الجيش أو حتى القتل على يد المستوطنين؛ فمن حرق الطفل دوابشة سهل عليه إطلاق النار على طالب أو طالبة".

مخاوف متجددة

وتتعدد معاناة طلبة الضفة الغربية مع موعد الدراسة؛ حيث تقول ربة الأسرة عائشة محمود من بلدة حواره؛ بأنه مع حلول العام الدراسي الجديد؛ تتجدد لديها المخاوف على أولادها الثلاث خلال ذهابهم وإيابهم من مدرستهم".

وعن سبب ذلك تقول: "الطريق الذي يسلكوه هو طريق يسلكه أيضا المستوطنون وسط حواره الذين حرقوا الطفل علي دوابشه ووالده قبل أيام؛ ويسلكه أيضا جنود الجيش الصهيوني؛ فمن يسلم من اعتداءات المستوطنين قد لا يسلم من اعتقال أو ضرب جنود الجيش والحجج جاهزة دوما؛ من قبيل إلقاء حجارة أو التكبير".

وتستقبل محافظات الضفة الغربية العام الدراسي الجديد؛ وسط ضعف واضح وكبير في القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة الفقيرة ومتوسطة الدخل؛ وذلك لقلة الدخل وارتفاع الأسعار الذي يصفونه بالجنوني.

ويتساءل المواطن عبد الجليل السلوادي من رام الله عن دور حماية المستهلك، وعن دور الرقابة على الأسعار؛ إذ يقول: "ارتفع ثمن الحقيبة المدرسية الضعف مقارنة بالعام الماضي؛ من 50 شيكلا إلى 100 شيكل؛ من قبل التجار الجشعين؛ ولا يوجد من يوقفهم من لجان حماية المستهلك أو الرقابة الحكومية التي لا نسمع عنها إلا في الإعلام فقط".

وتابع: "يعتبر التجار موسم افتتاح المدارس موسم لزيادة الربح الوفير لدى التجار؛ حيث ترتفع فيه الأسعار ويحدث فيه استغلال جشع من قبل التجار إلا ما رحم ربي؛ كما حصل في شهر رمضان؛ وسط غياب وضعف الرقابة الحكومية من قبل الجهات المعنية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com