ربط المصانع بالغاز يوفّر عليها مئات ملايين الشواقل سنويًا

تنتظر اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون التسويات ، في اقتراح لربط المصانع بشبكة الغاز الطبيعي ، كسبيل لحلّ الاشكاليات الاجرائية والبيروقراطية التي تواجه المصانع الكبيرة والمتوسطة ، وكسبيل لتوفير مبالغ تتراوح ما بين 500-700 مليون شيكل في السنة من المبالغ التي تنفقها هذه المصانع لمقتضيات العمل والإنتاج ، وبذلك تتحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويستند هذا الاقتراح إلى النظام المتبع في هولندا ، لتحديد معايير الأمان ، حيث يتحقق كل مصنع من مطابقته للمعايير الخاصة بشبكة أنابيب الغاز الممدودة في محيطه ، بينما تتولى جهة خارجية ، مثل معهد المواصفات أو أية جهة مخوّلة - الاطلاع على أحوال المصنع ذي العلاقة ، وبعد ذلك تمنحه التراخيص والأذونات لاستعمال الغاز ، بدلاً من أن تتولى هذه المهمات وزارة البنى التحتية.

كذلك ، تُلغى الحاجة إلى تراخيص البناء التي تشكّل عبئًا مضاعفًا على أصحاب المصنع ، الملزمين بالحصول أيضًا على إذن وترخيص لنظام العمل.