أوصى حقوقيون وناشطون في مجال الأسرى صباح الأحد بضرورة مجابهة قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هؤلاء خلال ندوة تضامنية أقامتها وزارة شؤون الأسرى بمدينة غزة إن الاحتلال سن مؤخرًا عددًا من التشريعات والقوانين ضد الأسرى الفلسطينيين، وعلى الجميع مجابهتها والوقوف ضدها قبل فوات الأوان.

وقال وكيل وزارة الأسرى بهاء الدين المدهون في كلمته خلال الندوة:" إننا نجتمع اليوم لنبين عنصرية الاحتلال بحق الأسرى في سجونهم وهم يخوضون معركة الحرية مع الاحتلال بأمعائهم الخاوية ويواجهون قوانينه العنصرية".

وشدد المدهون على أن الاحتلال لا يحسب أي حساب لقوانين دولية ولا لمعاهدات واتفاقيات حقوقية في معاملته مع الأسرى الفلسطينيين، وأنه لم يترك حقًا وقانونًا إلا وانتزعه منهم، وفق تعبيره.

وأكد المدهون أن قانون التغذية القسرية قانون عنصري راح ضحيته ثلاثة من الأسرى نتيجة ممارسته عليهم بالقوة، والذي يهدف إلى كسر صمود وإرادة الأسير المضرب عن الطعام.

إجرام الإحتلال 

بدوره أفاد الناشط القانوني محمد النحال في كلمته في الندوة بأن قانون التغذية القسرية يقوم بها الاحتلال بمشاركة سلطاته الثلاثة، الأمر الذي يبين مدى إجرام الاحتلال وظلمه للأسرى الفلسطينيين.

وأوضح النحال أن الاحتلال يقوم بالالتفاف على نص القانون من خلال تغيير لفظ التغذية القسرية للفظ "علاج طبي" كي تتمكن الحكومة من التخلص من أي دعوى قانونية من أي محام فلسطيني.

وأكد النحال أن القانون القسري مخالف لكافة القوانين الدولية " جنيف ومالطا" التي نصت على أن كل قرار يتم بالإكراه وبشكل غير إرادي هو قانون عديم الإنسانية وعنصري بامتياز.

خطة وطنية متكاملة

من جانبه قال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي إن قضية الأسرى تحتاج لشراكة وطنية وخطة استراتيجية متكاملة لمواجهة التشريعات الإسرائيلية بحق جميع الأسرى.

وأكد عبد العاطي أن الاحتلال سن ما يزيد عن33 قانونًا كلها قوانين عنصرية بحق الفلسطينيين ومجافية لقواعد القانون الإنساني.

وطالب جميع الأطراف الفلسطينية بشراكة وطنية وقيادة موحدة للتصدي لإجراءات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى المعتقلين في سحون الاحتلال.

ودعا عبد العاطي في كلمته خلال الندوة وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم تقارير عن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى لفتح تحقيقات بهذا الشأن، وتحريك الرأي العام الدولي وتبني حركة مقاطعة الاحتلال بجميع الاصعدة

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com