"الاصلاح " الذي لم يصلح أحوال المعاقين في إسرائيل !

مرّت ست سنوات بالضبط على الاصلاح الذي أطلقته وزارة الرفاه الاجتماعي ، ووصفته بأنه "يوم تاريخي للمعاقين في إسرائيل "، وهو الاصلاح الذي كان يُفترضان يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط والاندماج في سوق العمل – لكن يبدو الآن ان هذا " الإصلاح ما هو إلا مهزلة !

إذ يستدل من المعطيات الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني ، ان 80% من متلقي مخصصات الاعاقة لا يقومون بأي عمل ، ويعترف المسؤولون المختصون بهذا المجال بأن كان يُفترض ان يكون "يومًا تاريخيًا "- قد تحول إلى فشل ذريع !

ويشار الى ان " الاصلاح " المذكور، قد حمل تسمية " اصلاح لرون"، وهو اسم اللجنة التي أوصت به ("لجنة لرون")، وقد حاولت اختراق الحالة العبثية الناجمة عن المقولة السائدة بأن المعاق الذي يخرج للعمل يفقد مخصصات الاعاقة الممنوحة له من الدولة ، ولذا فمن "الأربح"والأجدى له ان يعتاش من هذه المخصصات فلا يغامر بالعمل!

خلافًا للتوقعات...

واستنادا الى معطيات مؤسسة التأمين الوطني فقد بلغت نسبة المعاقين المتوظفين عام 2009 قرابة 16% من اجمالي عددهم ، ولم ترتفع هذه النسبة بعد اربعة أعوام ،أي في العام 2013 ، سوى بنسبة 4%، لتصبح 20%، بينما ارتفعت نسبة عمالة وتشغيل المعاقين خلال الفترة الواقعة ما بين 2006-2009 بما يقارب 9%(8,95 تحديدًا) ، فيما ارتفعت النسبة خلال الفترة الواقعة ما بين 2010-2013
بحوالي 8.7%-وبعبارة أخرى ، واستنادًا الى هذه الأرقام والمعطيات ، يبدو وكأن الإصلاح الذي تقرر عام 2009 - لم ينفع في شيء ، حيث بقي الوضع على حالة !، خلافًا للتوقعات!

ويؤكد القائمون على الاصلاح ، ان الفكرة من ورائه "بسيطة"لكن التنفيذ على ما يبدو - بالغ التعقيد": ذلك ان حجم المخصص الذي يستمر المعاق في تلقيه من التأمين الوطني مرهون ليس فقط براتبه من أي عمل ، بل هو مرتبط كذلك بعدة اشتراطات ومعايير أخرى ، مثل قيمة راتب زوجته (اذا كان متزوجًا) ، وعدد أولاده الذين تزيد أعمارهم عن (18) عامًا ، والبُعد بين منزله ومكان عمله ، وغير ذلك من المعايير والاشتراطات.