تسريبات تفضح مسؤولا بارزا في مكتب الرئيس الفلسطيني أبو مازن

سربت على شبكة الإنترنت وثيقتان توضحان محاولتين لمسؤولين فلسطينيين اثنين لإساءة استخدام أموال عامة، ما أثار حالة من السخط وألقى الضوء على الفساد وسوء الإدارة اللذين يقول منتقدون إنهما لا يزالا مستشريين في أروقة الحكومة الفلسطينية.

جاء الكشف عن الوثيقتين في حين يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود، كما يزداد استياء الفلسطينيين إزاء الخدمات الحكومية.
وفي إحدى الوثيقتين، والتي تحمل توقيع مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يرافقه في زياراته الخارجية للعواصم العالمية، تمت مطالبة وزير خارجية البحرين بمبلغ أربعة ملايين دولار لتمويل مجمع سكني خاص لمسؤولين فلسطينيين في منطقة راقية برام الله في الضفة الغربية. وأصر الخالدي على أن المجمع كان يهدف إلى “مقاومة المستوطنات الإسرائيلية”، على الرغم من عدم وجود مستوطنات حيث أقيم المجمع.

أما الوثيقة الأخرى التي تحمل توقيع نظمي مهنا، مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، فتطالب الحكومة بدفع المصروفات المدرسية لابنته فضلا عن تكاليف علاج أسرته في الأردن، بإجمالي خمسة عشر ألف دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للفلسطينيين.
ودافع مهنا عن طلبه، قائلا إن الحكومة الفلسطينية تسمح بذلك، وقالت الحكومة في وقت لاحق إنها لم تدفع ذلك المبلغ.