يتضمن قانون التسويات الملحق بمشروع ميزانية الدولة إقتراحات تتعلق بتعديل قانون الغاز وقانون التخطيط والبناء ، بغرض ازالة العقبات التي تعرقل ربط المصانع بشبكة الغاز .
وتهدف وزارة المالة من وراء هذا التعديل الى ربط (450) مصنعاً بشبكة الغاز خلال مدة تنتهي عام 2020 ، علماً ان عدد المصانع المرتبطة بالشبكة حالياً لا يزيد عن عشرة .
ويفيد خبراء الوزارة بأن ربط المصانع بشبكة الغاز يقلّص الانفاق على أصناف الوقود الأخرى بمبلغ يتراوح ما بين 500-700 مليون شيكل في السنة .
وتتضمن التعديلات وضع جداول زمنية قصيرة لتنفيذ إجراءات الربط بالشبكة وإستصدار تراخيص العمل ومُدَد الاعترضات وما الى ذلك من إجراءات وتراخيص .
ويقترح معّدو الاقتراحات أن تتولى ادارات المصانع المسؤولية المباشرة عن ربط مصانعها بالشبطة بدلاً من المسؤول عن ملف الأمان في سلطة الغاز ، وذلك بأنه تحصل الادارة على إذن ارتباط من الهيئة المخولة بموجب مواصفات اسرائيلية يجري تحديدها خصيصاً لهذا الغرض .
وفي هذا السياق يشار إلى ان منسوب وحجم إستهلاك الغاز الطبيعي لمقتضيات تشغيل المصانع في إسرائيل اخذ بالإتساع ، نظراً لتكلفته الرخيصة قياساً الى أصناف الوقود الأخرى ، ونظراً كذلك إلى كون الغاز "صديقاً للبيئة".
وفي حال التصديق على التعديلات من المنتظر العام المقبل (2016) ربط خمسين مصنعاً بشبكة الغاز ، وفي العام التالي (2017) – ثمانين ، وفي العامين التاليين (2018 و 2019) – مئة وعشرين مصنعاً – وصولاً الى (450) مصنعاً في نهاية العام (2020) .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق