تعويض موظفة فصلت من عملها بسبب الحمل

أصدرت محكمة العمل بالناصرة حكماً يقضي بإلزام جمعية "بيت ايل زخرون يعقوف" بدفع مبلغ (45) ألف شيكل تعويضاً لسيدة عملت في الجمعية وفصلت من عملها بسبب حملها .

ويتبين من قرار الحاكم ان السيدة المذكورة كانت تعمل في مركز التأهيل التابع للجمعية في بلدة " ماغين شاؤول " بمنطقة "الجلبوع" وتسلمت رسالة من مدير الجمعية تبلغها بأنها مفصولة من عملها على خلفية عدم رضى المسؤولين عن عملها ، فسارعت الموظفة الى تقديم دعوى ضد الجمعية مطالبة بتعويضها بمبلغ (95) الف شيكل لأنها فصلت من عملها بسبب حملها ، وخلافاً لقانون التساوي في فرص العمل ودون ان تستدعى لجلسة استماع قبل الفصل .

وادعت الجمعية في لائحة الدفاع انها فصلت الموظفة بسبب عدم ملائمتها للوظيفة ، وبسبب عدم رضى المسؤولين عن ادائها – دون علاقة بحملها ، وانه تم استدعائها لجلستي استماع قبل تسلمها رسالة الفصل . لكن المدعية تؤكد ان الجلستين اللتين استدعيت اليهما لم تكونا جلستي استماع ، بل للتحدث معها حول انتهاء فترة تجربتها في العمل ، وحول مستوى ادائها الوظيفي .

موظفة جيدة 
وقبل القاضي طال غولان الدعوى ، وألزم الجمعية بدفع مبلغ (45) الف شيكل للمدعية ، منها (35) الف شيكل بسبب خرق قانون تكافؤ فرص العمل ، وثلاثة الاف شيكل تعويضاً عن عدم عقد جلسة استماع . كما الزمت الجمعية بدفع ألفي شيكل مقابل مصروفات المحكمه وخمسة الاف شيكل أتعاب المحاماة .

وكتب القاضي في قرار الحكم انه تكوّن لديه انطباع بأن الموظفة قامت بعملها بشكل جيد ، وأنه مقتنع بأن سبب الفصل هو حملها ، وبأن الجمعية لم تستدع الموظفة الى جلسة استماع كما ينص عليها القانون