نصيب الفقراء من الميزانية : تخفيضات في اسعار المياه والكهرباء والمواصلات

تعتزم وزارتا المالية والاقتصاد تشكيل طاقم مهني يتولى خلال ثلاثين يوماً اختبار امكانيات تطبيق اقتراحات وزير الاقتصاد أرييه درعي ، بالتصديق على تسهيلات وتخفيضات للطبقات الفقيرة في رسوم الكهرباء والمياه والمواصلات العامة .

وكان الوزير درعي قد اشترط موافقته على مشروع ميزانية الدولة – بتعهد الحكومة بمنح إعفاءات من دفع ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") على الخدمات المذكورة ، المقدمة للطبقات الفقيرة . لكن مسؤولي وزارة المالية رفضوا هذا الشرط وأقترحوا بدلاً من ذلك منح تخفيضات في حجم وقيمة الضريبة المضافة ، كيلا يشكل الإعفاء الكامل سابقة تنطبق على مجالات اخرى . ورفض الوزير درعي اقتراح مسؤولي المالية ، الامر الذي جعل الطاقم المهني يبحث عن توصيات واقتراحات بديلة تحسم المسألة.

ويشار إلى أن الفئات المدعومة من مؤسسة التأمين الوطني يحظون حالياً بتخفيضات وتسهيلات في تسعيرة الكهرباء ، وقد خُصص لهذا الغرض (300) مليون شيكل في السنة ، "تؤخذ" من دافعي الضرائب وتشكل عبئاً على كواهلهم .

وفيما عارض مسؤولو المالية بشدة اقتراح تخفيض تسعيرتي الكهرباء والمياه ، لأن ذلك يشكل عبئاً زائداً على سائر المستهلكين – فقد وافقوا على مناقشة اقتراح التخفيضات والتسهيلات في أسعار المواصلات العامة ، لكافة الشرائح والطبقات .

لكن التكلفة في هذا المضمار قد تصل الى خمسة مليارات شيكل ، يتوجب على الحكومة تمويلها ، ولذلك فإن أول وأهم مهمات الطاقم المهني هو الاتفاق على تسوية بشأن نسبة التخفيضات .