صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي فجر اليوم الخميس على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016
وسيبلغ حجم الموازنة التي أيدها جميع الوزراء باستثناء وزير الأمن موشيه يعالون، 329 مليار شيكل (نحو 87 مليار دولار)، على أن تزداد 14 مليار شيكل العام القادم (نحو أربعة مليارات دولار).
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن موازنة العام الجاري شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.2٪ مقارنة مع موازنة العام الماضي 2014، لأسباب مرتبطة بتضخم نفقات الأمن.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء قرر أن يبلغ سقف العجز المحدد ضمن مشروع الميزانية 2.9% من الناتج المحلي.
وبخصوص موازنة الأمن التي كانت محل أزمة بين وزيري المالية والدفاع، فستبلغ 55 مليار شيكل (نحو 7.14 مليارات دولار)، لكن دون حسم الموقف نهائيا.
وكانت صحيفة يديعوت الإسرائيلية ذكرت أمس أن المالية اقترحت مبلغ 56 مليار شيكل (نحو14.7 مليار دولار)، بينما طالبت وزارة الدفاع بـ62 مليار شيكل (16.3 مليار دولار).
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراءه من أن الحكومة ستنهار إذا لم يوقفوا مطالبهم المالية ويتكاتفوا خلف الميزانية.
وقال إن حكومته لديها التزام بتحقيق نمو اقتصادي بـ4% خلال العام القادم، واعتبر أن هذه ميزانية "توازن بين أمن اسرائيل وحاجاتها الأخرى".
ويُنتظر أن تنقل الحكومة مشروع الموازنة إلى الكنيست (البرلمان) لمناقشتها والتصديق عليها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم المصادقة عليها وتصبح قانوناً قبل بداية ديسمبر القادم.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق