أعلن مسؤول في وزارة الاقتصاد، أن ميزانية الوزارة ستتقلص بـ 64 مليون شيكل، وذلك في اطار التقليصات الأفقية بميزانيات سائر الوزارات في الحكومة الإسرائيلية.
وصرّح مسؤول بأن الوزارة تنوي مفاوضة وزارة المالية بشأن التقليصات المنتظرة.
وأعلن أن مسؤولي الوزارة يصرون على استثناء التعليم المهني التكنولوجي من التقليصات المحتملة، بل أنهم يطالبون بزيادة الميزانيات المخصصة لهذا المجال. وعن ذلك قال مسؤول في وزارة الاقتصاد أنه "لا يعقل تقليص محركات النمو في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من مخاطر الركود الأقتصادي"- على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن أول وأكثر من ستتضرر من التقليصات هم دائرة كبير علماء الوزارة ومركز الاستثمارات.
والمصالح الصغرى ايضًا
واستنادا إلى قائمة التقليصات المتوقعة في ميزانية وزارة الأقتصاد، فأن معظمها سيصيب دائرة كبير علماء الوزارة حيث من المنتظر تقليص 35 مليون شيكل منها (10 ملايين دولار) مقارنة بميزانية عام 2015، هذا على الرغم من أن هذه الدائرة تحصل عادة على دعم وتعزيز من حيث الميزانيات.
وفيما يتعلق بمركز الاستثمارات، فمن المتوقع تقليص 11 مليون شيكل من الميزانية المخصصة بالأساس لمنح وهبات الاستثمار ومسارات التشغيل والعمالة.
وأعلن أن من بين المتضررين الآخرين من التقليصات المتوقعة- المصالح الصغرى التي ستقلص ميزانيتها بـ 10 ملايين شيكل. فيما يتوقع تقليص ميزانية "معهد التصدير" بـ 5 ملايين شيكل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق