أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة خلال عدوانه الأخير صيف العام الماضي.

وقال تقرير صادر عن المنظمة اطلعت عليه وكالة "صفا": "إنه في 1 أغسطس 2014، أسر مقاتلو "حماس" في مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، جندياً إسرائيلياً واقتادوه إلى أحد الأنفاق. وما تلا ذلك أصبح إحدى الصفحات الأكثر دموية في مجرى الحرب".

وأضافت "نفّذ الجيش الإسرائيلي تعليمات هنيبعل، وهي أمر عسكري مثير للجدل الغرض منه التعامل مع حالات أسر الجنود. حيث انصبت النيران كالجحيم على الحي المحيط بالنفق، على الرغم من المخاطر المترتبة على ذلك بالنسبة للمدنيين وبالنسبة للجندي الأسير. وأدى القصف، الذي استمر أربعة أيام، إلى مقتل ما لا يقل عن 135 مدنياً، وإلى جرح عدد أكبر من ذلك، وتدمير مئات المنازل أو إلحاق أضرار بها".

ووصف شهود عيان فلسطينيون كيف أمطرت الطائرات النفاثة والطائرات بلا طيار والمروحيات والمدفعية تقاطعات الطرق بالنيران، دون تمييز، لتصيب المركبات وسيارات الإسعاف والمشاة العائدين إلى بيوتهم إبان وقف مقرر لإطلاق النار.

وتشير جميع هذه الأدلة، وفق التقرير، إلى أن القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، في رفح، ويتعين أن تخضع الآن للمحاسبة.

استهداف المنازل والعاملين الطبيين

وتشير الأدلة إلى أن الجيش الإسرائيلي انتهج سياسة متعمدة في استهداف منازل سكن العائلات. إذ واصل استهداف المنازل طوال فترة الحرب، حتى بعد أن أصبح عدد "القتلى" في صفوف المدنيين واضحاً. وعلى مدار الأيام الخمسين، دمر ما يربو على 19,000 منزلاً أو لحقت بها أضرار جعلتها غير قابلة للترميم، وفق التقرير.

وأورد التقرير مثالًا على ذلك ما لحق بمنزل عائلة أبو جامع، الذي قُصفت طوابقه الثلاثة في بني سهيلا، شرقي خان يونس، دون تحذير مسبق من قبل طائرة إسرائيلية في 20 يوليو 2014، ما أدى لاستشهاد 25 من أفراد العائلة.

وقال توفيق أبو جامع: "لا علاقة لبيتنا بأي قتال. ولم يكن في عائلتنا من له صلة بالمقاومة، لا حينذاك.. ولا في أي وقت".

وأضاف التقرير أن ثمة نمط آخر من الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية. ففي بعض الحالات، قام الجيش الإسرائيلي بفتح النار بصورة متكررة على سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، وعلى مهنيين طبيين يرتدون زيهم المميز وسترات عاكسة للضوء.

فقتل المساعد الطبي محمد عبد الله جراء إصابته بعيارات نارية أثناء محاولته إنقاذ رجل جريح في 25 يوليو 2014 في القرارة.

وقال زميله حسن العتال: "فجأة انهال علينا الرصاص بصورة مباشرة. صرخ زميلي وقال ‘ لقد أصبت’... وعندما خرج زملاؤه في محاولة للوصول إليه، أطلقت عليهم النار أيضاً".

وأشار التقرير إلى أن مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" الذي يحقق في جرائم الحرب ويقاضي المتهمين بها يدرس مسألة فتح تحقيق كامل في مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبها "كلا الجانبين" (إسرائيل، والفصائل الفلسطينية) عندما لا ترغب الحكومات في ذلك.

ودعت المنظمة لإجراء تحقيقات حقيقية في جرائم الحرب وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عنها في محاكمات عادلة

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com