رفع مواطن من اواسط البلاد دعوى إلى محكمة الصلح في تل ابيب يتهم فيها مستشفى "شيبا تل هشومير" بارتكاب إهمال طبيّ بحقه، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال ورم من كليته اليسرى، حيث قطع جزء من الكلية، لكن تبين لاحقًا أن هذا الجزء لا يشمل الورم المستهدف.

وجاء في الدعوى أن الرجل (67 عاما) أخضع للعملية الفاشلة عام 2013، وكان الغرض منها استئصال الورم الخبيث من كليته اليسرى، وبعد العملية الأولى بساعة ونصف أعيد إلى غرفة العمليات بشكل عاجل بسبب نزيف حاد وأجريت له عملية ثانية.

وبعد 3 ايام تسلم الرجل نتائج العملية والفحوصات، حيث كتب الأطباء ف تقريرهم أن "أنسجة الكلية سليمة"! وقبل خروجه من المستشفى أبلغة الطبيب الجراح بأن الجزء الذي أقتطع من الكلية "خال من أي ورم"!

وأشتكى المريض لأطبائه انه ما زال يشعر بأوجاع شديدة، وطلبت إجراء فحوصات جديدة، لكنه قوبل بالرفض، فتوجه إلى فحص MRI على مسؤوليته الشخصية، وعلى حسابه الخاص، فكلفته الفحوصات 6600 شيكل (1800 دولار). وذهل حين علم بالنتائج، حيث تبين له أن الورم ما زال موجودًا في كليته، رغم اقتطاع جزء منها.

المستشفى: الجراح اخطأ !

وعاد الرجل إلى مستشفى شيبا مستفسرًا مستوضحًا وأبلغ الأطباء بنتائج الفحص الجديد، فأجروا له عملية جراحية واستأصلوا الورم.

وعقب متحدث بلسان المستشفى على الحدث قائلا بأن ما حصل هو خطأ أرتكبه الطبيب الجراح حيث أنه أجرى العملية مستعملا الروبوت الآلي مما أدى إلى بقاء الورم رغم اقتطاع جزء منه. وعبّر المتحدث عن أسف المستشفة واعتذاره للمدعي، مشيرًا إلى أنه تم استخلاص العبر.

لكن وكيلة المدعي، المحامية "غاليت كرنر" ردت بالقول أنها ترفض أية محاولة للتقليل من خطورة المسألة، ومحاولة وصفها بأنها "خطأ"، وشددت على أن ما ارتكبته المستشفى هو تقصير فادح يستدعي استخلاص العبر "حتى على الصعيد الشخصي"- كما قالت.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك 
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com