تراجع "مقلق" في معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

تضمن المسح الأسبوعي الذي أجرته شعبة رئيس خبراء الاقتصاد في وزارة المالية-إشارة إلى الى أن المنسوب السنوي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي قد تراجع من معدل 4.3% إلى 3%،فيما يعتقد مسؤولو الوزارة أن هذا التراجع ليس وليد الصدفة،بل أنه سيتواصل في السنوات القليلة المقبلة وسيؤدي إلى هبوط في مكانة الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بدول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD) على المدى المتوسط والبعيد.

واستناداً إلى المسح المذكور،ففي الفترة الممتدة ما بين 2012-2014 تراجع معدل النمو إلى نسبة 3%،بينما كانت النسبة خلال الفترة الممتدة ما بين 1992-2011 قرابة 4.3%،ويتوقع خبراء المالية أن تبقى نسبة النمو حتى نهاية العام القادم (2016) على حالها-بمعدل 3%.
ويعلل معدو المسح تراجع النمو في السنوات الأخيرة بالتباطؤ والركود في الموارد المستثمرة في سوق العمل وفي الاستثمار بالأبحاث والتطوير-وبزيادة الأعباء الضريبية (المباشرة) وبالمصروفات الأمنية والعسكرية.

العدوان على غزة

وفيما يتعلق بالتباطؤ والركود في الموارد المستثمرة في سوق العمل،فقد عزا معدو المسح هذا الأمر إلى التغييرات الديموغرافية (السكانية) وإلى أستنفاد التحسينات والتطويرات في سوق العمل (وخاصة من جهة نسبة المشاركة في هذه السوق)-وكذلك إلى تباطؤ الزيادة في الموارد المخصصة للأبحاث والتطوير،التي شهدت قبل ذلك،نمواً سريعاً على مدى عشر سنوات.

كذلك، كان للعدوان على غزة،الصيف الماضي،تأثير على "الاستهلاك الأمني"، من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام أيضاً. ويتوقع خبراء المالية أن يؤثر تراجع معدلات النمو سلباً على مستوى المعيشة في البلاد مقارنة بدول منظمة (OECD)،علماً أن إسرائيل تحتل المرتبة (18) (من بين 34 دولة) من حيث الناتج للفرد-وفي حال بقاء معدلات النمو على حالها حتى العام 2030 فإن إسرائيل ستهبط إلى المرتبة العشرين،في أحسن الأحوال.