تفيد تقديرات بنك اسرائيل المركزي ،بأن العجز المحتمل في ميزانية العام 2016 يقدّر ما بين 4.1% -4.2% من الناتج المحلي ، أي بما يقارب الخمسين مليار شيكل (13 مليار دولار).

ويشير خبراء ابنك إلى ان هذا العجز يفوق بكثير العجز الذي نشأ عام 2012 ، واضطر الحكومة يومها الى اتخاذ اجراءات قاسية أضرّت بمستوى معيشة المواطنين.

وكتب المحلل الاقتصادي المعروف ، سيفر بلو تسكر ، في صحيفة" يديعوت أحرونوت" ، ان قلق خبراء بنك إسرائيل من هذه التقديرات ، نابع من الوعود المالية الضخمة التي قدمها حزب الليكود الحاكم لشركائه في الائتلاف الحكومي ، ومن زياد الميزانية العسكرية إلى (58) مليار شيكل.

وأضاف بلوتسكر ان سقف العجز في موازنة 2016 كان مخططًا له ألا يتجاوز نسبة 2% ،أي نصف العجز المتوقع الآن ، وهو أمر يعتبره خبراء بنك إسرائيل " غير واقعي " في الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة ، وأقصى ما يمكن أن يقبلوه هو عجز لا يتجاوز 2.5 %، نظرًا لانخفاض معدلات البطالة ، الأمر الذي من شأنه ضمان الاستقرار في التناسب بين الدين العام والناتج المحلي.

(15) مليار شيكل من الضرائب!

ويضيف بلوتسكر : ان رئيس الحكومة ، نتنياهو ، ووزير المالية، كحلون ، مستعدان "للتعايش" مع عجز يقارب 2.9%،أي بقيمة (35) مليار شيكل، لكن حتى في هذه الحالة ، يتوجب على الحكومة تقليص المصروفات المدنية، و/ أو رفع الضرائب بحيث تدخل الى خزينة الدولة (15) مليار شيكل على أقل تقدير ، وعن ذلك يقول خبراء بنك اسرائيل ، أن الميزانيات المخصصة للأغراض المدنية والاجتماعية " محدودة أصلاً" ، بالمقارنة مع الدول المتطورة ، ولا يجوز تقليص المقلّص ، بل بالعكس ، يفترض استثمار المزيد من الأموال لصالح التعليم والبنى التحتية والصحة والأبحاث العلمية – ولصالح التأهيل المهني ورفع الكفاءات لدى المواطنين العرب واليهود المتدينين ( الحريديم).

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com