عميدة بنك إسرائيل تدافع عن فكرة رفع سن التقاعد للنساء

 عاد الجدل مجددًا حول الاقتراح الداعي لرفع سن التقاعد للنساء في اسرائيل (من 62 عامًا حاليًا ، حتى 64 لاحقا) حيث عقد لقاء في الكنيست شارك فيه وزراء ونواب (ونائبات) بالإضافة الى عميدة بنك اسرائيل المركزي ، كرينت فلوغ ، لمناقشة الموضوع.

وفيما عارضت غالبية المجتمعين هذه الفكرة ، فقد دافعت عنها بحماس ، العميدة فلوغ، التي قالت انه " كلّما بكّرنا في سن القانون المتعلق بتقاعد النساء فانه سيكون من الأسهل تطبيقه تدريجيًا لاتاحة المجال أمام أصحاب العمل والعاملات والموظفات للاستعداد لتقبلّه بيسر وطمأنينة ، مع ضمان التشغيل المناسب للنساء الى حين خروجهن للتقاعد وحصولهن على مخصصات التقاعد الوافية لاحقًا – كما قالت.

وانتقدت النائبة زهافا غالؤون ( ميرتس) الاقتراح والمدافعين عنه ، بشدة ، فقالت ان التذرع بكون هذا القانون ضروريًا لزيادة الاحتياطي المالي لمؤسسة التأمين الوطني " هو بمثابة تعامل مسيء ومهين للنساء ، وكأنهن أداة ووسيلة لسدّ العجز، ناهيك عن كونهن يتعرضن للتمييز والاحجاف في ميادين العمل ، وخاصة كبار السن منهن " – كما قالت.

40 ألف إمراة

أما النائبة شيلي يحيموفتش ، فقالت انه لم يتم ضمان قاعدة راسخة للمساواة في العمالة والتشغيل ، وخاصة للنساء اللاتي تجاوزن سن الخمسين " فان هذه الشريحة ستبقى أسيرة الفقر المدقع"- على حد تعبيرها ، مضيفة انه بالإمكان جعل قرار الخروج للتقاعد ، طوعيًا اختياريا لدى النساء ، بينما نرى في الغالب حاليًا ، أن العاملات والموظفات يضطررن للخروج للتقاعد وهن في سن تتراوح بين 50-54 عامًا ، فيدخلن الى دوامة الفقر والملل بانتظار مخصصات الشيخوخة.

كذلك ،أبدى وزير الرفاه الاجتماعي ، حايم كاتس، معارضته للاقتراح ، مشيرًا الى ان ما يقارب اربعين ألف امرأة تبلغ سن التقاعد في كل عام ، وهن بحاجة ماسة إلى الدعم والعون من مؤسسة التأمين الوطني " ويظن الداعون الى رفع سن التقاعد ان الدولة ستوفر على خزينتها (720) مليون شيكل ، لكن هذا الظن إثم وظلم "- كما قال.

ومن جانبها ، دعت الوزيرة غيلا غملئيل ، المكلفة بمهمات المساواة الجندرية (بين الجنسين) – الى تحديد سن الخروج للتقاعد " على أساس مهنة المواطن ، وليس جنسه"!