الناصرة: تعويض بعشرات الآلاف لموظفة فُصلت على خلفية الحمل

أصدرت محكمة العمل بالناصرة ، حكمًا يقضي بدفع تعويض قدره (56.5) الف شيكل لموظفة فصلت عن عملها على خلفية حملها.
وفي التفاصيل ، ان هذه الموظفة عملت خلال الفترة الواقعة ما بين 2012-2014 سكرتيرة في شركة تقدم خدمات التخطيط والاستشارة الهندسية ، وفي شباط فبراير من العام 2014 دخلت الى المستشفى ، فتبين انها حامل ، وأوصاها الأطباء بوقاية الحمل وحمايته ، فخرجت إلى إجازة.

وبعد شهرين ، بدأت الشركة بتشغيل موظفات جديدات بدلاً من السكرتيرة الحامل ، وبعد انتهاء إجازتها حاولت العودة الى العمل ، إلا ان مدير الشركة ابلغها بعدم امكانية العودة لأن وظيفتها مشغولة ، وبعد شهر اتصل بها المدير طالبًا منها العودة للعمل لكنها رفضت.
وبعد عدة شهور ، قدمت الموظفة دعوى تعويض بقيمة (127.5) الف شيكل (33 ألف دولار) ، على خلفية ما سببته لها الشركة من أذى نفسي ، وعلى خلفية فصلها بسبب الحمل ، خلافًا لقوانين تشغيل النساء وتكافؤ الفرص في العمل ، ودون حصول الشركة على اذن من وزارة الاقتصاد ، لمقتضيات فصلها

" الموظفة هي التي اوقفت عملها "!

وادعت الموظفة في شكواها ، انها ارادت العودة الى عملها بعد انتهاء "اجازة الحمل "، لكن الشركة رفضت بحجة ان موظفتين تعملان مكانها. وطالبت بالحصول على تعويض عن الفصل ، وعن خسارتها للأجر ، وعن عدم عقد جلسة استماع بخصوص وضعيتها.

وبالمقابل نفت الشركة أن تكون الموظفة قد فصلت على خلفية حملها ، وادعت السكرتيرة هي التي انهت عملها ، رغم طلب المدير عودتها للعمل . كما أدعت الشركة ان الموظفة لم تبلغها بأمر حملها ، وأنها تغيبت عن عملها بشكل مفاجئ ، ونتيجة لذلك لحقت بالشركة خسائر وأضرار كبيرة ، لا سيما وأنها اضطرت لتشغيل موظفات جديدات.

وفي المحكمة ، قبل القاضي د. طال غولان جانبًا من الدعوى ، وقرر دفع تعويض للموظفة قدره (65) ألفًا و(497) شيكل ، تشمل تعويضها عن الأذى النفسي ، وتعويضها عن الفصل بأنه "مخالف للقانون ، وتم على خلفية حملها "- كما ورد في قرار الحكم.
وتعقيبًا على قرار الحكم ، قال المحامي توفيق مزاوي ، وكيل أصحاب العمل ، انه يدرس هذا القرار ، وأنه يبدو انه ينطوي على أخطاء في الحقائق والوقائع ، وانه يدرس امكانية تقديم استئناف. وأضاف ان موكله يرى انه لم تكن لديه أية دوافع او نوايا للتمييز ، على أية خلفية كانت ، وان القضية ضخّمت بشكل مبالغ فيه !