حذر كبار موظفي وزارة المالية من احتمال اضطرار الحكومة إلى رفع ضرائب وإجراء تقليصات كبيرة في ميزانية الدولة في حال عدم تنازل قادة الأحزاب الدينية عن جزء من مليارات الشواقل التي وُعدوا بها في إطار الاتفاقيات الائتلافية بينهم وبين حزب الليكود الحاكم.
ويشير المسؤولون في شعبة الميزانيات في وزارة المالية إلى أن المخاطر المحتملة التي يحذرون منها، عائدة إلى أن " الهدايا" التي حصلت عليها الأحزاب الدينية مقابل انضمامها إلى الائتلاف تزيد عن ثمانية مليارات شيكل ( أكثر من ملياري دولار)، ويشيرون كذلك على أن الميزانية العسكرية سترتفع بأكثر من سبعة مليارات شيكل في السنة ( من 52 إلى 59 مليار شيكل)، ما يعني نشوء عجز إضافي في الموازنة، بقيمة لا تقل عن (15) مليار شيكل، وقد يصل مجمل العجز إلى خمسين مليارًا!
ولم تسفر مساعي مسؤولي المالية لدى الأحزاب الدينية للتنازل ولو عن جزء من المبالغ الممنوحة لها، عن أية نتائج، حيث ردّ رئيس كتلة " يهدوت هتوراه"، النائب يعقوب ليتسمان، بالقول، الوعود هي الوعود، ولا نقبل بالتخلي عنها، وقد أوضحت لرئيس الحكومة ووزير المالية، أننا لن نتنازل، وفي حال عدم الوفاء بالوعود، فسنصوت ضد مشروع الميزانية!
وزير المالية مصرّ على تقليص " الهدايا الائتلافية"!
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأن الوزير موشيه كحلون، يتوخى من قادة الأحزاب الدينية أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه لا يميل إلى رفع الضرائب وتقليص الميزاية، وأن يوافقوا بالمقابل، على التراجع عن جزء من الأموال التي وُعدوا بها.
وأضاف المصدر أن الوزير كحلون لن يسمح بالبدء بمناقشة مشروع الميزانية في الحكومة، ما لم يكن واضحًا أن الأحزاب الدينية قد تنازلت عن جزء كبير من الأموال الموعودة.
ونُقل عن وزير المالية قوله، أنه من جانبه لن يتنازل عن ثلاثة إصلاحات يصرّ على تنفيذها في إطار الميزانية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية مليار شيكل في السنة، وتتمثل في زيادة أجور جنود الخدمة الإلزامية، وفي زيادة مخصصات الشيخوخة، وفي دفع مخصصات البطالة للمستقلين.
" شاس" غاضبة على كحلون!
وتتصاعد المخاوف على مصير الائتلاف الحكومي، بالنظر إلى إشكالية أخرى تتمثل في اعتراض وزير ومسؤولي المالية على طلب وزير الاقتصاد، أرييه درعي ( شاس) بإبطال ضريبة القيمة المضافة (" الماعم")، المفروضة أيضًا على المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يعني إضافة عبء جديد على ميزانية الدولة، بواقع ملياري شيكل في السنة.
وعن ذلك قال مسؤول في المالية: إذا كانت شاس تسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة، فهذا أمر مقبول، أما أن يُعفى كبار الموظفين والأغيناء من ضريبة " الماعم" المفروضة على البيض والحليب والزيت والسكر- فهذا أمر غير مقبول!
وعبرّ قياديون في حزب " شاس" عن غضبهم واستيائهم من موقف وزير المالية، معلنين أنه لم يطرأ أي جديد يستدعي التراجع عن الاتفاقيات الائتلافية " ونحن مصممون على عدم التنازل عن الأموال والميزانيات التي وُعدنا بها"!
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق