مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

بينما يمر عام على العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة 2014م، والذي استمر 51 يوما، يتذكر اليوم الفلسطينيين في قطاع غزة، معاناة ومأساة استمرت وتواصلت دون توقف انتهكت فيها كل معالم الحياة الأساسية والإنسانية، من قبل احتلال غادر، لا يراعي للحرمات والإنسان إي احترام، ويرى نفسه يرقي على الجنس البشري، ويعاقب ما دونه بشتي الوسائل المحرمة، فيُذَكر مركز الإنسان ما يتعرض له الفلسطيني من ظلم غطرسة الاحتلال واعتداءاته في ظل مناداة العالم المتحضر والمجتمع الدولي بضرورة إقامة العدالة.

وخلال عدوانها الأخير ارتكبت قوات الاحتلال جرائمها المخالفة لنصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فقتلت الأطفال والنساء واتخذت من المدنيين دروعا بشرية وهذا ما حدث مع الطفل أحمد ابو ريدة "17عاما"، وهاجمت الأماكن المدنية والآهلة بالمدنيين من مدارس وجامعات ومؤسسات صحية ومدنية، فقتلت ما يقارب 2200 شخصا بلغت نسبة المدنيين منهم ما يقارب 81%، وجرحت 11000، غالبيتهم من الأطفال والمدنيين، رغم تمتعهم بالحماية القانونية بنص القانون.

وأصدرت المجالس الحقوقية وهيئة الأمم المتحدة تقاريرها التي أدانت الاحتلال فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنص اتفاقية جنيف 1949م، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، وأوضحت بأن الحصار المتواصل ما قبل العدوان وبعض الانتهاكات الموثقة خلال الاعتداء تمثل جرائم ترقى للإبادة الجماعية بنص ميثاق روما في مادته "6"، وطالبت بمحاكمة مرتكبي الجرائم، وذكرت الحركات الفلسطينية في بيان صادر عنها، أنها كانت تنذر الإسرائيليين من التواجد في الأماكن التي تطالها الضربات، وإن وقع خطأ يكون ناتج لعدم الدقة وعدم امتلاك تكنولوجيا متطورة، في مقابل ما تمتلكه قوات الاحتلال من تكنولوجيا متطورة ودقة في الهجوم إلا أنها تضرب بعرض الحائط كل الحقوق والقوانين، وهذا جاء ردا على التقرير الأخير الذي صدر عن الأمم المتحدة الذي ساوى الجلاد بالضحية وخيب أمال الفلسطينيين من إنصاف حقوقهم، وكانت قد أصدرت منظمة العفو الدولية مسبقا تقريرها الذي أدانت فيه الحركات المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وأدانت الحركات، في مقابل أنها صمتت عن ارتكاب الاحتلال للخروقات المستمرة، ونسلط الضوء لما صدر عن مؤسسة كسر الصمت الحقوقية بأنها ذكرت شهادات 70 من الجنود الإسرائيليين بأنهم ارتكبوا مخالفات وجرائم خلال عدوانهم.

وأوضح مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، في بياناته السابقة التي كان قد أصدرها، أنه وبعد مرور عام على العدوان الأخير، وبعد الخسائر التي تعرض لها القطاع في كافة المجالات المختلفة "الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية" تبقى كل الوعود التي تقدم بها المجتمع الدولي والعربي غثاء لا تسمن ولا تغني من جوع لحقوق المنكوبين وذوي الضحايا، ولم تنتصف العدالة لهم.

وعليه إذ يطالب المركز بالتوقف عن سياسة الدعم للاحتلال ومحاولة التهرب من معاقبته ومحاسبته، وإنصاف حقوق الضحايا وتعويضهم، والكف عن الاكتفاء بالتنديد واتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لجرائمه المرتكبة ضد الفلسطينيين على مدار سنوات عديدة، حتى لا تعود وتتكرر مرة أخرى، ويوضع حاجزا يمنع تجاوزه حول ذلك. و يوصي المركز بضرورة العمل على توحيد الصف الفلسطيني، والتنسيق المشترك بين المؤسسات الأهلية والحقوقية والحكومية في سعيها لتوثيق الانتهاكات ورصدها لاستخدامها كدليل في محاسبة ومعاقبة المحتل.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق.