الاستئناف تثبت قرار محكمة الفساد بخصوص حصانة النائب محمد دحلان

ردت محكمة الاستئناف الفلسطينية استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي بأن النائب محمد دحلان ما يزال يتمتع بحصانة برلمانية.

وأكد المحامي سلامة هلسة، أن فحوى القرار كاملاً لم يصله بعد، وأن المحكمة مجرد تلت الحكم النهائي وهو رد استئناف النيابة والمصادقة على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد "محكمة الدرجة الأولى"، بأن الدعوى غير مقبولة وأن النائب محمد دحلان يتمتع بالحصانة، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، وأضاف هلسة "لكن حتى هذه اللحظة لم أطّلع على الفحوى الكاملة للقرار، لأنه ما زال موجود مع المحكمة".

وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد، عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.

وفي الختام قال هلسة "نشكر القضاء الفلسطيني لأنه أصدر قراراً يتفق مع القانون الأساسي ودافع عن حقوق المواطن سواء كان مواطناً أو عضواً في المجلس التشريعي ضمن القانون والدستور".