وقع الفاتيكان اليوم الجمعة، اتفاقًا مع السلطة الفلسطينية يعترف بها كدولة، ليمثل الاتفاق الصفعة الثانية لحكومة الاحتلال من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في الأسبوع ذاته خاصة بعد إعلان البعثة الفلسطينية في هولندا أن السلطة الفلسطينية قدمت وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة أمس الخميس، تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة أثناء حرب غزة عام 2014.

تسوية النزاع
ويتناول الاتفاق حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية، ووقع الاتفاق وزير خارجية الفاتيكان ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، ودعا مسئول رفيع في الفاتيكان إلى اتخاذ قرارات شجاعة من أجل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين.

صدمة إسرائيلية
وأعربت إسرائيل عن أسفها لاعتراف الفاتيكان رسميا بالسلطة الفلسطينية كدولة في إطار هذا الاتفاق. وزعمت خارجية الاحتلال أن هذه الخطوة المتسرعة تمس بفرص التوصل إلى تسوية سلمية وتضر بالمسعى الدولي لإقناع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

كما أعربت عن أسفها لتغاضي الاتفاق عن حقوق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل والأماكن المقدسة لليهود في القدس، مشيرة إلى أن تل أبيب ستقوم بدراسة تفاصيل الاتفاق وانعكاساته على التعاون مع الفاتيكان في المستقبل.

وتعد خطوات أبو مازن الدولية ضغطا دوليا على حكومة الاحتلال لإقرار عملية السلام وتحقيق مبدأ حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة وطن قومي، وقال الرئيس الإسرائيلي رءوفين ريفيلين إن المحاولات الأحادية الجانب التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتسوية النزاع مع إسرائيل من خلال التوجه إلى المؤسسات الدولية لن تجدي نفعا، ولن تؤدي إلى أي نوع من السلام.

ضغط دولي
وطالبت "إسرائيل"، المجتمع الدولي لإقناع الفلسطينيين بالعودة لطاولة المفاوضات من أجل الحديث مباشرة مع "إسرائيل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي هاجمت فيها دولة الاحتلال الخطوات الفلسطينية نحو اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، فقد عبرت عن خيبة أملها الشهر الماضي حين توصلت السلطة الفلسطينية والفاتيكان إلى اتفاق بشأن المعاهدة التي تغطي أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com