تقرير: معظم المؤسسات لا تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة

تتكثف المساعي والجهود، في الآونة الأخيرة، لتحصيل المزيد من الحقوق والتسهيلات للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنشط في هذا المجال جمعيات عربية (مثل مسيرة) ويهودية بالتهاون مع أعضاء كنيست ومختلف المؤسسات الحقوقية والاجتماعية الأخرى.

وتشمل أهداف هذه الأنشطة والتحركات، تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة المخصصات المالية المقررة لهم، وتوسيع تشغيلهم في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وتسهيل المنالية والحركة والتنقل في المباني والمرافق العامة، ومساواتهم في الآخرين بعدة مجالات.

وتجد الإشارة إلى أن عدد المواطنين الإسرائيليين، من عرب ويهود، الذين يعتبرون من ذوي الإحتياجات الخاصة، يتجاوزون المليون و- 600 الف مواطن، من بينهم مئات الآلاف الذين يجدون صعوبة في الحركة والتنقل ذاتيًا، فيستعينون بكراسي العجلات او العكازات وما إلى ذلك.

"رامبا" أمام كل مبنى عام

وتطرق "أحيا كمارا" مفوض شؤون المساواة بالحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى هذا الموضوع، فأشار إلى أهمية قانون مساواة حقوق هذه الفئة، مشددًا على أنه (القانون) يلزم كافة المؤسسات بإستيفاء المعايير المحددة في اطاره، لتحقيق أكبر قدر من المساواة.

وبالمقابل، اشار رئيس جمعية "نغيشوت يسرائيل" (منالية إسرائيل) يوفال فاغنر، إلى أنه على الرغم من أن القانون المذكور ينص على تهيئة وأعداد المباني والعمارات لتوفير الراحة واليسر لذوي الاحتياجات الخاصة "لكنه لا يطبق من قبل الجميع، وخاصة في القطاع الخاص"- على حد تقييمه، لافتًا إلى أن البنوك والشركات ومؤسسات التأمين ووسائل المواصلات وشركات الهواتف الخليوية تبذل جهودًا طيبة لتطبيق القانون "بينما هنالك الكثير من المصالح والمشاغل وحتى السلطات المحلية والدوائر الحكومية التي ما زالت مقصرة في هذا المجال"- كما قال، مشيرًا إلى أن 40% من المباني العامة والمؤسسات والمصالح والمشاغل ما زالت غير مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما 25% من هذه المباني فقط –مهيأة- وقرابة الـ 30% مهيأة جزئيًا.

ابواب ضيقة

ويشدد الخبراء المختصون بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن المنالية واليسر والتيسير لا تتحقق فقط ببناء مسلك مسطح "رامبا" عند مدخل المؤسسة او المبنى العام، بل يجب اعداد وتهيئة المبنى للمعاقين ذهنيًا، من جهة الخدمات والمتطلبات، وكذلك الأمر للمكفوفين والعجزة والمسنين والصم والبكم.

وأفاد مصدر مطلع بأن القانون يقضي بتهيئة وتيسير المنالية في جزء كبير من المباني الخاصة حتى نهاية العام الجاري 2015، بينما أملهت المباني العامة لتطبيق هذا القانون لمدة سنتين مقبلتين، وبعضها لمدة أطول (حتى نهاية العام 2021).

وفي معرض الإشارات إلى الجوانب المختلفة من "قانون المساواة" (لذوي الاحتياجات الخاصة) وتطبيقاته، قال معاق مصاب بشلل دماغي يتحرك بواسطة كرسي عجلات، أن هنالك فروعًا ومباني لصناديق المرضى (عيادات) ولمكاتب الرفاه والشؤون الاجتماعية في السلطات المحلية، تضم مصاعد صغيرة، لا تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، لانها (المكاتب والعيادات) واقعة في مبان وعمارات قديمة.

وأضاف أنه "حتى في فروع مؤسسة التأمين الوطني المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة فأن غرف الموظفين صغيرة، وأبوابها ضيقة وليست مريحة بالمرة لذوي الاحتياجات الخاصة المستعينين بكراسي العجلات، إلى درجة أنه لا يمكن أحيانًا اغلاق باب الغرفة بعد دخول المعاق المقعد إليها"- على حد توصيفه.