دولة فلسطين على موعد مع الجنائية الدولية عصر اليوم

تقدم دولة فلسطين، اليوم الخميس، اول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقدم وفد فلسطين ملفات تتعلق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، وملفات أخرى تتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية وخاصة العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى ملف الأسرى.

وقال بيان صحفي صدر عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولية عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية إن تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالملفات والوثائق الرئيسية سيساهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض دولة فلسطين والتي باشرت بها المحكمة بدءا من 14 حزيران 2014 بأثر رجعي.

وقال البيان إن عملية تقديم الملفات والوثائق ستأخذ مجراها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت لاهاي الرابعة عصرا بتوقيت فلسطين، وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام المدخل الرئيس للمحكمة عقب تقديم الملفات.

وشدد البيان على تعاون فلسطين الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.
ويترأس وفد فلسطين إلى المحكمة وزير الخارجية رياض المالكي، وفريق من الدبلوماسيين والمحامين، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين في هولندا نبيل أبو زيد.
وأكد البيان على التزام فلسطين بقيم ومبادئ القانون الدولي، حيث يعد انضمام دولتنا إلى المحكمة الجنائية الدولية تحولا هاما في حياة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها.

المحامي زيد الايوبي: تقديم بلاغ للجنائية الدولة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح

من جانبه، صرح المحامي زيد الايوبي عضو اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة ملف الجنايات الدولة في السلطة الوطنية ان تقديم البلاغ الاول اليوم لمحكمة الجنايات الدولية بعد ان اصبحت دولة فلسطين عضوا في ميثاق روما هو خطوة في الاتجاه الصحيح وسيكون لها مردود سياسي ضخم سيخدم القضية الفلسطينية واهداف الشعب الفلسطيني التاريخية.

واضاف الايوبي ان تقديم البلاغ الفلسطيني اليوم سيساهم دوليا في فضح ممارسات الاحتالال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسيؤدي الى تكريس عزل دول الاحتلال سياسيا ومنع افلات الجناتة الاسرائيليين من العقاب ومن شأنه ايضا ثنى حكومة الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لالتزاماتها وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة خصوصا وان دولة الاحتلال موقعة على هذه المعاهدة التي تفرض على اسرائيل احترام القانون الدولي الانساني باعتبارها دولة احتلال.

واوضح المحامي الايوبي ان سعادة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بامكانه الان استصدار مذكرات جلب وتوقيف للقيادات الاسرائيلية المتورطة في الجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت من قبل حكومة الاحتلال والقيادات العسكرية الاسرائيلية بحق المدنيين خصوصا ابان الحرب الاخيرة على غزة بالاضافة للمسؤولين عن جريمة الاستيطان الممنهج ومصادرة الاراضي وتدمير الممتلكات وانتهاك حرمات دور العبادة في فلسطين.

مؤكدا على ان ملف البلاغ الذي سيقدم اليوم لمحكمة الجنايات الدولية هو من اخطر واصعب واضخم الملفات الجنائية التي تعرض على المحكمة الجنايات الدولية منذ تاسيسها ، وانه من المحتمل ان يستغرق التحقيق ونظر القضية من قبل المحكمة فترة طويلة قد تصل الى عشرة سنوات مؤكد .

واستطرد قائلا ان دولة الاحتلال تحاول تجنيد محامين ورجال قانون دوليين لمساعدتها على افلات قادتها من العقاب ورد كافة الشكاوى التي قد تقدم من قبل فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية حيث ان حكومة الاحتلال تعتبر نفسها قيمة اخلاقية مطلقة لا يجوز محاسبتها على افعالها وجرائمها.

واوضح المحامي الايوبي ان الطاقم القانوني الفلسطيني المكلف بمتابعة الملف يبذل جهدا قانونيا كبيرا من اجل موائمة التشريعات الفلسطينية مع نظام روما وتحضير كافة البينات والادلة التي تدين اسرائيل يالاضافة الى وضع الردود على الدفوع الاقانونية الاسرائيلية المتوقعة خلال اجراءات التقاضي امام محكمة الجنايات الدولية.