فلسطين تقدم أول بلاغ ضد اسرائيل في الجنائية الدولية

يقدم وزير الخارجية رياض المالكي الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس ثلاثة ملفات ضد إسرائيل لمطالبة المدعي العام للمحكمة للشروع بالتحقيق فيها، وهي ملفات تتعلق بالأسرى والاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تعاون الخارجية الفلسطينية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين حيث قامت السلطة الفلسطينية بالتعميم على سفارات دولة فلسطين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين تفاصيل تتعلق بأوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، خاصةً أوضاع الأسير خضر عدنان، طالبت وزارة الخارجية الوزارة بالتحرك العاجل لفضح هذه الإنتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصةً إلغاء سياسة الإعتقال الإداري.

وفي ذات الوقت يقوم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ومن خلال علاقاته المباشرة مع نظرائه في العالم، ولقاءاته السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية، بفضح الخروقات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، وتوضيح العقوبات والإنتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك عدم قانونية وشرعية الإعتقال الإداري، ويطالب المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للتحرك السريع من أجل إنقاذ حياة الأسرى والإفراج عنهم فوراً، ووقف سياسة الإعتقال الإداري.

من جانهم، يقول بعض الخبراء في القوانين الدولية بأن هذا التحرك لا يعني ان قادة الاحتلال سيكونون خلف القضبان غدا، لكون المهمة شاقة وطويلة نظرا للغطاء الذي تحظى به اسرائيل من الولايات المتحدة.

الخارجية الإسرائيلية تعقّب على التوجه الفلسطيني

واصدر مكتب الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، حسن كعبية، تعقيباً على التوجه الفلسطيني، مما جاء فيه:" إسرائيل ترفض رفضا قاطعا إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء فحص أولي استنادا للطلب الفاحش الذي قدمته السلطة الفلسطينية.

إن السلطة الفلسطينية ليست دولة فلذلك لا يحق للمحكمة وفقاً لقواعدها إجراء تحقيق من هذا النوع.

إن هذا القرار سخيف بشكل خاص لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة حماس الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب وفي المقابل إسرائيل تحارب الإرهاب وتحترم القانون الدولي وتعمل فيها مؤسسة قضائية مستقلة.

هذا يقلب الغاية التي أدت إلى تأسيس المحكمة الدولية رأسا على عقب لأن هذه المؤسسة قد أقيمت في أعقاب الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق 6 ملايين يهودي على يد النازيين والآن يريدون استغلال هذه المحكمة ضد دولة اليهود التي تدافع عن نفسها من الإرهاب الهمجي الذي يعتدي علينا وعلى العالم أجمع".