شاركت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 24 يونيو/حزيران، بوفد رفيع المستوى لأول مرة كدولة طرف في جلسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزا لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية.
كما شددت على العمل مع بلدان المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خال من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم في حق الإنسانية.
وتشارك الخارجية الفلسطينية في الدورة الـ13 لاجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من خلال وفد مكون من سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد، وعضوية وفد من العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية.
من جهتها، قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة يوم الخميس تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وخلال حرب غزة عام 2014.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا.
وقال البيان إن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من الـ14 من يونيو/حزيران 2014.
وكان محققون من الأمم المتحدة أكدوا، الإثنين، ارتكاب إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية ماري مكفاون ديفيز في مؤتمر صحفي إن أطراف النزاع في الحرب على قطاع غزة فشلوا في إجراء تحقيق نزيه وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأضافت أن إفادات الشهود تؤكد ارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، مشيرة إلى إبادة أسر عديدة في قطاع غزة.
كما أكدت مقتل 551 طفلا فلسطينيا في غزة خلال الحرب الأخيرة.
وللتذكير فقد أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، في 1 أبريل/نيسان، خبر انضمام دولة فلسطين رسميا إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق.
وأوضح أن اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت بكامل بنودها حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين، وشملت حقوق وواجبات الدولة العضو.
وكان قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقد أبدت إسرائيل منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.
وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، ردت إسرئيل بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.
لكنها أعلنت أواخر مارس/آذار تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق