تم الإعلان رسميًا في إسرائيل عن التوقيع على " معاهدة وطنية" تنص على وجوب تلبية حاجة كل مواطن إلى الغذاء، وعلى تقديم العناية والرعاية اللازمتين لكافة الأفراد الذين يعانون نقصًا في التغذية، أو يواجهون خطر النقص بالتغذية.
وتندرج هذه " المعاهدة" في إطار ما يسمى " المشروع الوطني للأمن الغذائي للجميع ( الحق في الغذاء)"، الذي جرى إشهاره وإطلاقه من قبل وزارة الصحة ومنظمات وروابط طبية، وكبار الأطباء في إسرائيل.
وبذلك تنضم إسرائيل إلى المشروع الدولي المسمى " تحالف المنظمات الطبية الأوروبية"- الهادف إلى مواجهة ومعالجة النقص في التغذية، وتأثيره على الصحة.
الأمن الغذائي للمرضى
ومن المنتظر تطبيق المشروع المذكور في كافة المؤسسات الصحية، وفي المجتمع المحلي، ويتمحور في بدايته في أوساط المتقدمين بالسن، لكونهم مجموعة الخطر الرئيسية، ومن أهم أهدافه تحديد الفئات المعرضة للأخطار المتعلقة بالتغذية، وذلك بواسطة إجراء الفحوصات ( مثل فحص الوزن)، وتسجّل المعطيات في " بروتوكول علاجي" للتسهيل على " التدخل الغذائي المناسب لمقتضيات معالجة المريض". ويتم توثيق كافة المعطيات في الملف الطبي الخاص بالمريض، مثلما هي الحال بالنسبة للملفات الخاصة بالفحوصات والأدوية لكل مريض.
وأشار البروفيسور " يتسهال برينر"، الخبير بأمراض الشيخوخة ( مستشفى " مئير" بكفار سابا) إلى ما وصفها بالأهمية البالغة لانضمام إسرائيل إلى هذا المشروع الدولي " الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل الحكومات والأوساط الطبية في العالم، على حد توصيفه، مضيفًا أن إسرائيل " لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تهمل أية حالة تتعلق بنقص التغذية لدى المرضى، لا سيما وأن الأبحاث أثبتت أن نقص التغذية يزيد من حالات العلاج المتكرر، ويزيد الوفيات، ويرفع تكاليف العلاجات"- كما قال.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق