أزمة سُلطة البث ما زالت بعيدة عن الحلّ

 أبلغت وزارة المالية، الجهات المسؤولة عن سلطة البث، بموقفها القائل بوجوب استمرار العمل بموجب القانون القائم، القاضي بتمويل " السلطة" من الرسوم المجبيّة من المكلفين ( المواطنين) – وليس من ميزانية الدولة. واستندت الوزارة في موقفها هذا إلى استشارة قانونية.
ويشار إلى أن سلطة البث تواجه أزمة مالية عويصة على خلفية رفض وزيري المالية والاتصالات التوقيع على أمر يسمح لها بجباية رسوم البث للعام الحالي (2015).

وبموجب القانون، كان من المفترض بعد الإعلان عن حل وتفكيك سلطة البث، أن يتم تمويلها من الرسوم إلى حين إقامة هيئة أو سلطة جديدة، إلاّ أن وزيري المالية والاتصالات تخوّفا من غضب الرأي العام والمكلفين بدفع الرسوم، علمًا أن الوزير المكلف حاليًا بمتابعة ملف سلطة البث، أعلن رسميًا أن " نظام دفع رسوم البث لاغٍ وباطل"!

لكن المتابعين لهذه القضية، يرون أن المصدر الوحيد المرجّح لتمويل " السُلطة" هو ميزانية الدولة، لكن مسؤولي وزارة المالية يعترضون على ذلك بشدة، ما يعني أن عدم تعديل القانون الخاص بهذه المسألة، سيفاقم الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، وعلى الأخص ما يتعلق بدفع الرواتب، حيث بلغ عجزها المالي حتى الآن (50) مليون شيكل.

الهيئة الجديدة: بعد (15) شهرًا؟

وفي هذه الأثناء اقترح الوزير " أكونيس" إرجاء تنفيذ قانون سلطة البث بثلاثة أشهر إضافية، نظرًا لعدم جهوزية السلطة البديلة الموعودة، ويرجح المحلّلون أن يعمد أكونيس ونتنياهو إلى إلغاء قانون سلطة البث بصيغته السابقة، ما يعني أنها ( السلطة) ستبقى تعاني الأزمة، لتفتقد استقلاليتها.

ومن جهة أخرى قدمت النائبة " كارين الهارار" (" يش عتيد") اقتراحًا بتعديل القانون، ينص على أقامة السلطة البديلة بعد ( 15) شهرًا، عميلاً بالموعد الأنسب كما يراه الخبراء في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن النائبة " الهارار" ساهمت بنشاط في سن القانون الذي نص على إغلاق سلطة البث " القديمة" وإقامة هيئة بديلة.