دعوى: فحص "المموغرافيا" لم يكن كافيا لاكتشاف السرطان القاتل!

قدمت أسرة سيدة متوفاة من سرطان الثدي، دعوى الى المحمكة المركزية في تل أبيب، ضد صندوق المرض "كلاليت" "ومستشفى" "مئير" بكفار سابا- بذريعة أن هاتين المؤسستين لم تنبها السيدة المتوفاة، قبل وفاتها، الى الاشكالية الكامنة في فحص "المموغرافيا" الذي أجري لها، الامر الذي كان من شأنه ان ينقذها من الموت.

وظهر من ملف الدعوى أن السيدة المذكورة (وكانت تعمل كمديرة لفرع أحد البنوك) أجرت فحصا اعتياديا بالمموغرافيا في مستشفى "مئير"، ولم تتبلغ بعد الفحص بوجود أي شيء ويستدعي القلق، بل بينت المستندات أن "كل شيء على ما يرام" ما عدا ملاحظة "صغيرة" تتعلق بالثدي الأيمن، تحدثت عن "غدد ليمفاوية بارزة في الابط" ونصحتها بالتوجه الى الطبيب للاستشارة الجراحية!

وشددت الدعوى على ان هذه الملاحظه كانت يجب ان "تشغل الضوء الأحمر" لدى الأطباء المعالجين للسيدة، لكن طبيب العائلة الذي كانت تتردد عليه باستمرار، بخصوص مشاكل أخرى لديها لا تتعلق بالثدي – لم يبلغها بأي شيء بخصوص "المموغرافيا" ولم يقم بتحويلها الى خبير الجراحة، هذا على الرغم من أن عددا من افراد أسرتها مرضوا او هم مرض بالسرطان.

وبعد مرور عام ونصف على الفحص المذكور اكتشف في جسمها سرطان انتشر من الثدي، وبعد عامين من المعاناة توفيت وهي في الخامسة والخمسين من العمر.

واجب التبليغ.....

و أرفع بالدعوى تقرير طبي اعده البروفيسور "رفائيل كاطان" الخبير بالأمراض السرطانية، جاء فيه أن مرض السرطان الذي كان في جسمها عندما اجري لها الفحص "المموغرافيا" بلغ ثاني مراحله، أي انه لم يكن منتشرا وكان بالإمكان علاجه، بينما كان قد بلغ مرحلته الرابعة بعد مرور سنة ونصف، وقد وصل الى العظام، ما يعني أن لا امل في العلاج.

وجاء في تقرير طبي اخر أرفع بالدعوى، و اعده البروفيسور يئير يودفات- الخبير في طب العائلة- ان من واجب معهد فحوصات "المموغرافيا" ابلاغ المريض بنتائج الفحص، وتحويل هذه النتائج، فورا، الى الطبيب الذي وجه المريض للفحص، مع التأكد من تسلم هذا الطبيب للنتائج. كما ان من واجب طبيب العائلة ان يتحقق من تلقييه الجواب على اجراءات توجيه للسيرة (المريضة) الى الفحص، وفي حال عدم تلقيه الجواب خلال مده "معقولة" فمن واجبه معرفة السبب.

رد "كلاليت" والمستشفى

وعقب متحدث بلسان صندوق "كلاليت" على الدعوى بالقول أنه تم تحويل النسخة التي وصلته قبل أيام الى المستشار القضائي للصندوق، للإطلاع عليها، وجاء الرد مشابها من مستشفى "مئير" مع الاشارة الى ان القضية ما زالت قابلة لمزيد من التوضيحات!