قال وزير الاقتصاد، آرييه درعي، خلال مؤتمر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، إن "غياب جمهور الحريديم والعرب من سوق الصناعة والمصالح الصغيرة واضح للعيان ويستلزم علاجاً وحلاً ملائماً. علينا تخصيص الكثير من الموارد لهذا الغرض وتوفير الكثير من الأيدي العاملة ومن الاهتمام. الاستثمار الصحيح في الصناعة وفي المصالح الصغيرة في هذين الجمهورين سيولد الكثير من فرص العمل وسيعزز النمو والنشاط الاقتصادي المهم للسوق بأكمله".
وعاد الوزير ليؤكد على ان "الالتزام بالدفع المؤجل (+30) للمصالح أمر مهم وأن الوزارة تحضر هذه الأيام اقتراح قانون حكومي حول الموضوع ستتم بلورته في الفترة القادمة". وأضاف أنّ "هذا الأمر يعد انصافاً لمقدمي الخدمة، وانا لا أغض الطرف عن التأخير في دفع الأجور من قبل المشغلين، الامر الذي يؤدي في كثير من الأحيان لإنهيار المصلحة بسبب الغاء الإئتمان ومشاكل السيولة. سيسري القانون على السوق بأكمله. الحكومة والشركات الحكومية في البداية وبشكل تدريجي سيشمل السوق بأكمله بقواعد دفع جديدة للمصالح التجارية".
وأشار الوزير إلى أنه سيعمل على مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كذلك في اطار قانون دعم استثمارات رؤوس الأموال. وذكر أنّ "الشرط الاولي بتصدير 25% من الانتاج من أجل الحصول على المنح يصعب كثيراً على المصالح النامية ويحول دون حصولها على هذه المنح، لذا سنعمل خلال الفترة القادمة على اتاحة تحقيق هذا الشرط على مدار خمس سنوات وليس في سنة واحدة، وسنسمح لعدد أكبر من الصناعات بالاستفادة من مساعدات الوزارة".
وأجمل وزير الاقتصاد حديثه بالتطرق إلى موضوع امداد المصانع بالغاز الطبيعي وقال إن "الحاجة إلى الاستثمار في تطوير وانتاج الغاز الطبيعي في اسرائيل كبيرة، حتى بالمقارنة بدول عديدة في العالم، علينا معالجة الموضوع بحذر وفعالية". ولم يتطرق الوزير إلى الاتفاقات مع شركات الغاز، ولكنه أوضح بأنه سيطلب تخصيص ملايين كثيرة من أجل تحويل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق