تشير التقديرات الأولية "الحذرة" ، لوزارة المالية ، الى ان تكلفة خطة الوزير موشيه كحلون ، لحلّ أزمة السكن والاسكان ، تساوي (1.2) مليار شيكل (اكثر بقليل من 300 مليون دولار) في العام الواحد ، وهذا المبلغ مكوّن من قيمتين : آلاولى هي قيمة الخسارة الناجمة عن مدخولات الضرائب على الارض والمسكن ، والثانية هي قيمة الدعومات ("سوبسيديا") التي تصرفها الحكومة على قيمة الأراضي المعدّة للبناء .
وتحليلا لهذه الخطة ، كتب الخبير الاقتصادي "أريك ميروفسكي" (ذا ماركر") انها تهدف الى الحدّ من الطلب على الشقق والمساكن المعدّة للتاجير من قبل مستثمرين ، وذلك عن طريق رفع ضريبة الشراء والملكية لهذه الشقق ، ولذلك يتوقع خبراء وزارة المالية امتناع بعض المستثمرين عن امتلاك هذه الشقق والمساكن ، فتصبح متاحة للازواج الشابة وللراغبين في تحسين ظروف سكنهم ، وهاتان الفئتان ستدفعان ضرائب أقل على هذه الشقق .
(6500) شقة
ويستفاد من تقديرات عدد من خبراء وزارة المالية ، ان قيمة المدخولات من ضرائب الشراء والملكية ستقلّ في اطار الخطة (الاصلاحية) بمئتي مليون شيكل ، وهو مبلغ قابل للتحمّل – كما يصفونه – بينما الخسارة اكبر منذلك بمئات الملايين من الشواقل !
وتناولت آخر جلسة عقدها خبراء وزارة المالية ، جانبا آخر من هذه المسالة ، يتعلق بضريبة القيمة المضافة ("الماعم") المفروضة على الشقق : إذ أشار هؤلاء الخبراء الى ان هنالك (6500) شقة ، تشكل نسبة الربع (25%) من عدد الشقق التي يشتريها المستثمرون سنويا للاستفادة من رسوم تأجيرها – وهذه الستة آلاف و (500) شقة هي شقق حديثة ، من بينها شقق فاخرة ، فاذا امتنع المستثمرون عن شرائها وامتلاكها بسبب الضريبة الباهظة ، فهي ستبقى حاوية (او جزء كبير منها) ،ة ما يعني ان الحكومة ستخسر مرتين : مرة ستخسر ضريبة الملكية والشراء ، والمرة الثانية –ة القيمة المضافة المستحقة على الشقق الحديثة ، الأمر يعني خسارة للحكومة تزيد عن المئتي مليون شيكل المتوقعة من قبل خبراء المالية !
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق