الكنيست يصادق على تمديد قانون "منع لم الشمل"

صادق الكنيست الإسرائيلي قبل قليل على تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت)" العنصري لعام جديد (حتى 30.6.2016) بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية صوتت الأحد الماضي على تمديده لعام واحد وحولته إلى الكنيست للمصادقة عليه.

ووافق على التمديد 57 عضو كنيست فيها عارضه 20 عضو كنيست وامتنع 5 فقط عن التصويت. 

ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.

وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت. ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.

وهذه هي المرة السادسة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الإسرائيلي ، دون الإكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.

القانون الدوليّ

وكانت الأمم المتحدة ناشدت في أكثر من مناسبة الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذا القانون فوراً، حيث أدانت الأمم المتحدة في عدة هيئات قانون " الجنسية ودخول إسرائيل" (أمر مؤقت) لمخالفته القانون الدولي، وبالذات الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) وميثاق حقوق الطفل (CRC) وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW).

كما كانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على سبيل المثال، دعت في 2003 وفي 2010 إلى إلغاء القانون، كذلك دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) عدة مرات إلى إلغاء هذا القانون العنصري.

يذكر أن "قانون الجنسية والدخول لإسرئيل" التعسفي والعنصري، والذي يمنع العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتها الأسرية بكرامة ويحرم أفرادها من حقوقهم الاجتماعية والمدنية وغيرها، كانت قد أصدرته الحكومة الإسرائيلية عام 2002 باعتباره "أمر تعليق مؤقت" ومن ثم سن في الكنيست الإسرائيلي، وتم التعديل عليه عدة مرات، ورُفضت عدة إلتماسات قدمتها مؤسسات قانونية وحقوقية ضده في محكمة العدل العليا.