أعلن وزير المالية ، موشيه كحلون ، عن المشروع الذي صاغة في مجال السكن والاسكان ، من أجل زيادة الطلب على المساكن ، وفرض قيود على المستثمرين بواسطة فرض ضريبة شراء بنسب تتراوح ما بين 10% - 80% .
ويتضمن المشروع ، في مرحلة لاحقة، خطة مالية تهدف الى تنظيم سوق الشقق المعدّة للتأجير . وبالمجمل ، يتضمن المشروع اجراءات لزيادة الطلب على المساكن ، بواسطة التشجيع والتحفيز على تحويل غرف وشقق المكاتب الى اغراض السكن ، مع مسار مختصر لاجراءات الفصل بين الشقق المعدة للايجار من خلال المحافظة على هامش مناسب للسكن ، وكذلك توسيع مجال البناء لأغراض السكن على الأراضي العامة .
وفي اطار المشروع يتاح امتلاك الأراضي المخصصة لبناء المساكن باسعار مخفضة ، مع توسيع هامش تنزيلات الأسعار وزيادة التسهيلات للمقبلين على امتلاك الشقق الأولى .
كذلك يهدف المشروع الى رفع انتاجية العمل في مجال البناء ، بواسطة منح الهبات وزيادة أعداد المؤهلين والعمال .
العرب والحريديم
وستتم في اطار المشروع ، اقامة هيئة خاصة ، تتولى تركيز المسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بازالة وتجنّب العقبات التي قد تواجه مشاريع البناء المصنّفة وفق نظام " إخلاء – بناء " . وكذلك تجنّب وازالة العقبات المتعلقة بالسكن والاسكان في البلدات العربية ، مع التشديد على تشجيع البناء في " الحيّز القروي والريفي" ، على ان تشمل محفزات للبلدات البعيدة عن المركز ، فيما يتسع هامش التسهيلات الممنوحة لليهود المتدينين (الحريديم) في مجال السكن .
الشقق المعدّة للاستثمار والربح
ويتضمن المشروع اجراءات للحدّ من الطلب على الشقق المعدّة للاستثمار والربح بحيث ترفع نسبة الضريبة المفروضة على مشتري ومالكي هذا النوع من الشقق ، لتتراوح بين 8% (على الشقق التي يبلغ الحدّ الأقصى لقيمتها 4.8 مليون شيكل) و 10% على الشقق التييزيد سعرها عن المبلغ المذكور .
وفي اطار هذا المشروع الاصلاحي ، يتاح للسلطات المحلية بناء شقق (لأغراض بيعها) على اراضي مصنّفة على انها أراض عامة .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق