أظهرت دراسة اقتصادية، أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول الخليج، حولوا 100 مليار دولار إلى بلدانهم في 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في 2010.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في قيمة التحويلات بـ44 مليار دولار، تليها الإمارات 29 مليارا، والكويت 12 مليارا وقطر 9.5 مليار.
ووفقا لدراسة أصدرتها مؤسسة "المركز" المالية الكويتية، فإن إجمالي الأموال المحولة يمثل نحو 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج.
ويعتبر هذا الرقم مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة التي تعادل 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وبريطانيا 0.8 في المائة.
ويعيش نحو 25 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون، ما يوازي عدد المواطنين الخليجيين، حيث إن معظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفيليبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن.
وقال راغو مانداغاوتور؛ مدير الدراسات الاقتصادية في المؤسسة "إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما زال يتعاظم.
وتفسر الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء.
يذكر أن التحويلات المالية للوافدين إلى السعودية في نيسان (أبريل) ارتفعت على أساس سنوي بـ11 في المائة بما يعادل 1.4 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 13.5 مليار ريال، بعد أن كانت 12.1 مليار في العام الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الوافدين تراجعا بـ12 في المائة يعادل 1.9 مليار ريال بعد أن كانت بـ15.4 مليار ريال في آذار (مارس)، تراجعت تحويلات السعوديين 1 في المائة يعادل 51 مليون ريال إلى 8.07 مليار ريال في آذار (مارس).
فيما بلغ متوسط حصة الوافد الواحد من التحويلات خلال نيسان (أبريل) 1341 ريالا، مقارنة بـ1530 ريالا في الشهر السابق له، ومقارنة بـ1246 ريالا في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتعتبر تحويلات الوافدين والسعوديين في نيسان (أبريل) ثالث أدنى مستوى شهري خلال العام الجاري، حيث كانت التحويلات في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الأدنى على التوالي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق