قدّم النائب داني عطار ( من المعسكر الصهيوني) مشروع قانون الى الكنيست ، ينص على تغيير معايير الميزانية التي تخصصها الحكومة لأقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية في إسرائيل – بحيث تتم التوزيعة وفقًا للحالة الاجتماعية الاقتصادية لكل سلطة محلية ، وتكون حصة السلطة الضعيفة ( الفقيرة) أعلى نسبيًا من السلطة الميسورة الغنية.
وتجدر الاشارة الى ان الحكومة تغطي حاليًا 75% من ميزانيات الرفاه المخصصة للسلطات المحلية – الفقيرة والغنية ، على السواء.
وتسويغًا لطرح هذا المشروع ، قال النائب " عطار" انه بصفته رئيسًا سابقًا لسلطة محلية ( المجلس الاقليمي " جلبوع") فهو على اطلاع على ضائقة السلطات المحلية الضعيفة " ومن واجب الحكومة العمل على مكافحة اسباب هذه الضائقة ، وصولاً الى المساواة الاجتماعية الاقتصادية ، قدر الامكان "- كما قال.
ولُقي اقتراح "عطار" دعمًا من كتل أخرى ، من بينها القائمة المشتركة وميرتس وكولانو ، وقد وقّع مشروع القانون (21) نائبًا من مختلف الكتل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق