صدّق وزيرا المالية (موشيه كحلون) والرفاه الاجتماعي ( حاييم كاتس) – على مرسوم ينص على بدء سريان مفعول القرار الصادر قبل أربعة أشهر عن اللجنة البرلمانية لشؤون العمل والرفاه ، القاضي بإضافة مئة مليون شيكل ( 26 مليون دولار) لمخصصات المعاقين المحتاجين للعون (مرافِق).
وعلى صلة بقرار رفع أجر الحدّ الأدنى ، قبل شهرين ، فان الزيادة المقررة لمخصصات المعاقين تهدف إلى مساعدتهم على تجنّب الحاجة الى الصرف من جيوبهم على تتميم أجر الحدّ الأدنى لمعاونيهم (مرافقيهم) ، لكن لم يتضح حتى الآن ما اذا كانت الزيادة ستُصرف بأثر رجعي (" رترواكتيف") عن شهر ابريل نيسان فصاعدًا ، حين أرتفع أجر الحد الأدنى من (4300) شيكل الى (4650) شيكل.
حتى خمسة آلاف شيكل
وتتراوح الزيادة في مخصصات الخدمات الخاصة ، ومخصصات الأولاد المعاقين بمستوى فائق ، المحتاجين الى رعاية دائمة ما بين 150-258 شيكل شهريًا ، وبذلك تتراوح قيمة المخصصات مابين 3072-5046 شيكل ، حسب حالة المعاق ، بينما سترتفع مخصصات المرضى المرتبطين بشكل دائم بجهاز التنفس الى ستة آلاف شيكل ، بالاضافة غلى ارتفاع مخصصات المتخلفين عقليًا ، الذين هم بحاجة الى رعاية دائمة.
ويشار الى أن آلاف المسنين الذين يتلقون العناية والرعاية من مساعد خاص (دائم)- لا يحظون حتى الآن بتعويض عن ارتفاع أجر الحدّ الأدنى ، ذلك ان مؤسسة التأمين الوطني ليست هي الجهة التي تدفع أجر المساعد الكامل ، بينما يُعتبر المسن " صاحب عمل" (مشغّل) يتوجب عليه تتميم الأجر ، أي انهم مضطرون للدفع من جيوبهم فارق (350) شيكل.
وعلى هذا الأساس تنوي النائبة " كارين الهارار" تقديم مشروع قانون ينص على تعويض هذه الفئة من المسنين
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق