قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس الافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، أن القاضي العسكري جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الاثنين 25-5-2015، لإعطاء النيابة العسكرية الفرصة للاستئناف عليه.

ومن جهتها قالت النيابة العسكرية خلال الجلسة أنها سوف تستأنف على قرار الافراج، مرجحة عودتها الى القائد العسكري لإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب خالدة جرار.

وأضاف المحامي حسان أن قرار القاضي العسكري جاء بعد اقتناعه بأن غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة. هذا ولم يقتنع القاضي بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار، كون كافة نشاطاتها هي نشاطات سياسية اجتماعية يقوم بها أي شخصية اعتبارية في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com