الحصار على غزة يدخل عامه التاسع

بعد مرور 67 عاما على النكبة الفلسطينية، يتجدد الألم من جديد على قطاع غزة، في ظل استمرار حصار خانق أدى إلى إغلاق كافة المداخل والمخارج المشتركة مع غزة والعالم الخارجي، يدخل الحصار المتواصل عليه عامه التاسع على التوالي، ويزداد تدهور الوضع الإنساني في غزة بصورة ملحوظة بعد العدوان الأخير عليه، رغم الوعود المتكررة من المجتمع الدولي والعربي برفع الحصار والمطالبة بفتح المعابر وإعادة الإعمار.

ويذكر مركز الإنسان انه منذ أحداث 24 أكتوبر 2014م والتي راح ضحيتها عدد من الجنود المصريين في سيناء، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح حتى نهاية عام 2014م بواقع 63يوما، ومع بداية العام 2015م استمرت السلطات المصرية في إغلاقه لليوم 136، وبذلك يكون المعبر مغلق منذ 7 شهور، الأمر الذي أدى إلى تدهور كثير من الحالات الصحية لأصحاب التحويلات للعلاج بالخارج ووفاة بعضهم، وحرمان الطلاب من إكمال مسيرتهم الدراسية وأصحاب الإقامات والعمل بالخارج.

وفي تقرير أصدره المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مقره بمدينة غزة أمس الموافق 20 مارس، ذكر قائلا "أن الأشخاص الذين يعيشون في قطاع غزة تحت خط الفقر أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث بلغ 80,000 شخص يعيلون أكثر من نصف مليون فرد فقدوا أعمالهم منذ 2007م نتيجة الحصار وإغلاق المعابر، وأورد المرصد أن حوالي 89% من العائلات يواجهون صعوبات في توفير الحاجات الأساسية لهم".

ويدين المركز الاكتفاء بالوعود الدولية والعربية اللاحقة للعدوان الأخير على غزة، بتخفيف الحصار والضغط على إسرائيل لفتح المعابر دون اتخاذ فعل جاد لذلك، ووفقا لما ورد عن البنك الدولي اليوم أنهم لم يقدموا سوى 27% من تعهداتهم لإعادة إعمار غزة، مع تواصل صمت دولي وعربي ومحلي حول ما يحدث في غزة، وتواصل لإغلاق معبر رفح مع القطاع.

وعليه إذ يؤكد المركز أن ما يحدث في غزة من خلال الحصار المتواصل عليها والهجمات العسكرية الثلاثة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار 7 سنوات، يمثل جرائم حرب وجرائم ترقى للإبادة الجماعية وفق لما ورد في ميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويطالب المركز بتحمل المجتمع الدولي مسئولياته والضغط على إسرائيل كونها دولة احتلال بالالتزام بما يمليه عليها القانون، والعمل الجاد على رفع الحصار وفتح معبر رفح لتمكين العالقين ذوي الحالات الإنسانية من الخروج.