تتضمن الاتفاقية الائتلافية التي وقعت بين حزبيّ الليكود و " كولانو" ( برئاسة موشيه كحلون)- بندًا ينص على عدم تحديد أو تقييد عدد العمال الأجانب الذين يتم استقدامهم للعمل في البناء، وخاصة من الصين.
وبالمقابل، حذرت النائبة ميخال روزين ( ميرتس) التي ترأست لجنة برلمانية بهذا الخصوص- من تداعيات " الاستيراد الحر" للعمال الأجانب، وخاصة الإبتزازات وعملات التشغيل " وحتى تجارة العبيد والرقيق"- على حدّ توصيفها.
وتنص الاتفاقية، على السماح للشركات الإسرائيلية بالتعاقد مع شركات أجنبية لاستقدام عمال أجانب " بحرية تامة"، مع الأخذ بعين الاعتبار " الدورة المالية السنوية لأعمال البناء"، لكن بشرط واحد مقيد يتمثل بقيام العامل بإيداع مبلغ من المال ( رهنيّة) يستعيده عند مغادرته للبلاد.
30 ألف دولار
ويذكر أن البند الجديد، يتناقض مع قرار حكومي صدر عام 2011، حدّد سقف العمالة الأجنبية في مجال البناء، ونصّ كذلك على أن يتم جلب واستقدام العمال الأجانب فقط في إطار اتفاقيات وعقود موقعة بين الحكومات، منعًا للمتاجرة بالعمال من جهة السماسرة الذين يجنون أرباحًا طائلة، وينكلون بالعمال ويخدعونهم ويبتزونهم.
ومن بين الأمثلة الصارخة على هذه الابتزازات، ما جرى للعمال الصينيين الذين اضطروا لدفع مبالغ باهظة بلغت أحيانًا (30) ألف دولار للعمل في إسرائيل، علمًا أن حكومة الصين ما زالت ترفض التوقيع على اتفاقية لتنظيم عمالة مواطنيها في إسرائيل.
وقد وجهت النائبة روزين رسالة إلى وزيرة المالية الموعود، موشيه كحلون، تشرح له فيها الخروقات والمخاطر التي تنطوي عليها الاتفاقية الموقعة بين حزبه وحزب الليكود، وحتى اللحظة لم تتلق ردًا عليها.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق