اسرائيل: الإنتقام الإباحي والعنف على الإنترنت في ارتفاع مقلق

في المؤتمر الدولي نساء على شبكة الانترنت الذي أقيم في جامعة حيفا بمبادرة مركز القانون والجنس بالتعاون مع مركز القانون والتكنولوجيا في كلية الحقوق اتضح ان ظاهرة الانتقام الاباحي والعنف على الشبكة في اسرائيل في ازدياد.

وقالت، البروفيسور شولميت ألموج والدكتورة كارين كارميت يافيت: " ظاهرة الانتقام الإباحي على الشبكة هي نتيجة للأضرار الجنسية برعاية العصر الديجيتالي حيث يجب سن قانون جديد ومحايد مثل قانون حماية الخصوصية".

في المؤتمر الدولي الذي أقيم في كلية الحقوق في جامعة حيفا بموضوع آخذ بالتصاعد في اسرائيل أيضاً وهو موضوع النساء على شبكة الانترنت, يتضح أن هناك وتيرة تصاعد في ظواهر مثل ظاهرة الانتقام الإباحي والعنف على شبكة الانترنت في محيط وبيئة معادية على شبكة الانترنت.

البروفيسور شولميت ألموج مديرة مشاركة في مركز القانون الجنس والسياسات الاجتماعية بالتعاون مع البروفيسور نيڨا ألكين كورين من مركز القانون والتكنولوجيا في كلية الحقوق في جامعة حيفا بادرتا الى تنظيم هذا المؤتمر الدولي في موضوع النساء على شبكة الانترنت, والذي حاول عرض الطريقة التي تندمج فيها التكنولوجيا والقانون مع المفاهيم الجنسية والاجتماعية بهذا المجال.

استضاف هذا المؤتمر ممثلين عن المجال الأكاديمي وباحثين من العديد من المجالات كخطوة إضافية في بحث هذا المجال الحديث نسبياً والذي يُسمى سايبير, نسوية, المجال الجنسي والسايبير والذي يتطرق الى أسئلة الجنس والتجديدات على شبكة الانترنت.

في افتتاحية المؤتمر أشار عميد كلية الحقوق البروفيسور جاد بارزيلاي, أنه على الرغم من جيل الكلية إلا أن الحديث يدور عن كلية ذات مركز أبحاث من الرائدة في العالم في مجال القانون والتكنولوجيا. هذا وأشار البروفيسور بارزيلاي الى أنه فخور بالتنوع الثقافي للكلية والتي تبلغ نسبة الطلاب العرب فيها للقب الأول 27%. ووفقاً لأقوال البروفيسور بارزيلاي فإن المجالات التي تعبر عن الكلية مثل الرقي بالقانون على المستوى العالمي, المساواة والقانون, المساواة بين الجنسين والطريقة التي تتمثل فيها هذه المجالات.

هذا واستضاف المؤتمر أيضاً, مايكيل جيست, بروفيسور القانون في جامعة أوتوا الكندية والخبير في مجال القانون والسايبير, والذي يتواجد في هذه الأيام في حيفا في إطار برنامج التعليم المشترك لكلتا الكليتين. هذا وتطرق جيست الى البلطجة على شبكة الانترنت والى التشريع الذي يُمكن متابعة الانترنت من وجهة النظر الكندية, والتي عاشت في السنوات الماضية حالتين بالغتين أنتحرت فيها شابتين نتيجة للمضايقات والاهانات بحقهن على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو يعتقد أن ردة فعل المشرعين الكنديين كانت متطرفة أكثر من اللازم, حين منحوا بعض هيئات تطبيق القانون صلاحيات متابعة نشاطات متصفحي الانترنت بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بخصوصية الفرد, وعلى الدول الأخرى مثل اسرائيل, تعلم هذا الأمر.

الإنتقام الإباحي

هذا وقد تطرقت الجلسة الأولى في مجال الجنس والسايبير بالأساس الى الظاهرة الآخذة بالتسارع والتي تُسمى "الانتقام الاباحي" – والتي تشمل  نشر مقاطع ڨيديو وصور حميمة من قبل الزوج السابق لإلحاق الضرر. خلال الجلسة تم عرض أطروحة بحثية تحاول العثور على حل متوازن للتحدي الذي يطلب من جهة خلق الردع وترتيب مسالة تعويض الأضرار للضحايا, ومن جهة أخرى خلق رسالة لتثبيت العار للنساء. هذه الأطروحة التي تم عرضها من قبل الدكتور كارين كارميت يافيت والبروفيسور شولميت ألموج, والتي ترأس مركز القانون في كلية الحقوق في جامعة حيفا, ووفقاً لأقوال كارميت يافيت فإن ظاهرة الانتقام الإباحي بدأت بمضايقة الكثير من الدول بما في ذلك اسرائيل, حث أن هذه الظاهرة هي التشكل العصري للأضرار الجنسية برعاية العصر الديجيتالي ووفقاُ لأقوال الدكتور كارين كارميت" فإنه بحوزة كل شخص اليوم هاتف خلوي حيث يقوم الكثير من الأشخاص بتوثيق وتخليد حياتهم الجنسية عادةً بموافقة الطرفين. لكن حين تصل العلاقة الى مرحلة غير جيدة, فإن الأزواج السابقين لا يفوتون أية فرصة للانتقام. "ظاهرة الانتقام الاباحي تضع اليوم تحدي قانوني غير بسيط أمام القانون, حيث تحاول النساء استخدام حريتهن الجنسية ومن جهة يتطلب هذا الأمر منهم دفع ثمن اجتماعي يكون الرجال معفيون من دفعه".

توسيع قانون منع المضايقات الجنسية

البروفيسور شولميت ألموج مديرة مشتركة في مركز القانون والجنس والمبادرة الى عقد هذا المؤتمر تطرقت وقالت صحيح أن اليوم في الولايات المتحدة قد تم سنين عدة قوانين وفي اسرائيل تم في العام 2014 توسيع قانون منع المضايقات الجنسية, وهو يشمل اليوم الحالات التي تم فيها نشر صور شخص ما بدون معرفته أو رغماً عنه من دون أن يُبدي موافقته على ذلك.

يعتبر القانون الاسرائيلي ظاهرة الانتقام الاباحي على أنها مخالفة جنسية تصل عقوبتها حتى خمس سنوات ويقوم بتعريف الشخص الذي يقوم بنشر هذه المحتويات على أنه مرتكب للمخالفات الجنسية والضحية على أنها متضررة من المضايقات الجنسية. حيث صحيح أنه على المدى القصير فإنه يجب على الحل توفير حماية للنساء اللواتي يقمن بدفع الثمن الغالي, لكن مع ذلك, فإنه على المدى البعيد تعرض البروفيسور ألموج, القيام بتحرير النساء من الأضرار بحيث لا تعتبر الجنسية النسائية مصدراً للضعف, بل مصدراً للقوة. الاتجاه المطلوب هو عدم التمييز بين الأضرار الجنسية وبين الأضرار الأخرى التي تحدث على شبكة الانترنت (الفضح). أي القيام بسن قانون عام وحيادي مثل قانون حماية الخصوصية لكافة أنواع الفضح والذي يحمي الخصوصية كما هو متبع اليوم في أستراليا. إمكانية أخرى هي التركيز على العوامل التكنولوجية التي تمنح فرصة تحقيق الضرر للآخرين, مثلاً إجبار المواقع طلب الموافقات المختلفة حين تلاحظ البرامج نشراً لصور إباحية.

الدكتور أسراف هار دوڨ, المختص في مجال الجرائم على شبكة الانترنت وهو أيضاً عضو في كلية الحقوق في حيفا, تطرق خلال أقواله الى أنه لم يتم ملائمة الكثير من البنود المتعلقة بالمخالفات الجنسية في قانون العقوبات مع التحديات الجديدة التي يفرضها الانترنت. "غفوة" المشرعين, حسب أقواله, تترك المجال لإبداع الشرطة, النيابة والمحاكم, لإيقاف هذه الظواهر.

في الجلسة الثانية من المؤتمر برئاسة البروفيسور نيڨا ألكين كورين, قامت عدة باحثات بعرض النظرات المختلفة والإضافية على نشاطات النساء في مجال السايبير.