تفيد المعطيات الصادرة عن مديرية الأمان والسلامة في اماكن العمل ، التابعة لوزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين الوطني – بأن عدد قتلى حوادث العمل في إسرائيل العام الماضي (2014) اثنين وستين قتيلاً ، وهو عدد مشابه لما كان في العام السابق – 2013.

ويتبين من المعطيات ان حجم التعويضات التي دفعتها مؤسسة التأمين الوطني لمصابي حوادث العمل قد بلغ (4.4) مليارشيكل (1.1 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6.5 % مقارنة بالعام 2013 ، وبنسبة 30% مقارنة بالعام 2010.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد ، ان عدد العمال الأجانب المصابين في حوادث العمل في إسرائيل يفوق عدد العمال الاسرائيليين بثلاثة أضعاف ونصف. وأضاف انه على الرغم من الارتفاع المتواصل في العدد الاجمالي لمصابي حوادث العمل – فقد طرأ خلال الفترة الواقعة ما بين 2010- 2013 تراجع بنسبة 7% في عدد المصابين الذين يقومون بتبليغ مؤسسة التأمين الوطني عن اصاباتهم، الأمر الذي يعني ان كثيرين من العمال الاجانب المصابين لا يقومون بالتبليغ عن ذلك ، وتبعًا لذلك لا يحصلون على حقوقهم المنصوص عليها.

عمال البناء " في الطليعة"

وطبقًا للمعطيات فان نصف قتلى حوادث العمل هم من عمال البناء (31 قتيلاً) ، وقد لقي 43% منهم حتفهم بالسقوط من اماكن مرتفعة.

وبلغت خسائر الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة للفقدان المباشر لإنتاجية العمل في فروع الصناعة والبناء (420) مليون شيكل سنويًا - غالبيتها (270 مليونًا) في فروع الصناعة ، والباقي (150 مليونًا) في فروع البناء.

وأشار مسؤول آخر ، بقلق إلى ما وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تتمثل- كما قال- بانعدام الخبرة والمعرفة والمهارات في مجال إحتياطات ووسائل الأمن والأمان لدى المسؤولين والمديرين في ورش البناء الذين تقع عليهم مسؤولية ضمان الأمان والاحتياطات .

وأضاف هذا المسؤول ان وزارة الاقتصاد بدأت العام الماضي بتنفيذ مشروع لتأهيل (12) ألف مسؤول في ورش البناء ، بخصوص الأخطار المترتبة على وجود العمال في اماكن مرتفعة – وقد تم حتى الآن تأهيل (600) مدير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com